قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 13 لسنة 2026 المؤرخ في 29 جانفي 2026، قرار مشترك عن وزراء وزارة السياحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، يتعلّق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار في إطار تنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
ويأتي هذا القرار، المتكوّن من 35 فصلًا، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقييم المخاطر وإجراءات داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.
إجراءات العناية الواجبة
ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناَهز أو تتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.
وتشمل هذه الإجراءات:
* تحديد الهوية: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.
* مراقبة الشخصيات السياسية: اعتماد أنظمة خاصة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي علاقة عمل معهم.
الامتناع عن المعاملة والتصريح بالشبهة
كما نصّ القرار على الامتناع عن إتمام المعاملة في حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وشدّد القرار على ضرورة التصريح الفوري بالشبهة لدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات لم تكتمل.
سرّية الأبحاث والرقابة
وحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانها إعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًا لسرّية الأبحاث المالية.
كما منح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للقيام بعمليات رقابة ميدانية ومكتبية للتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.
عقوبات صارمة
وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية جسيمة، قد تصل إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك سحب التراخيص، مع تخويل الجهات المختصة تسليط العقوبات المناسبة في حال الإخلال بالواجبات القانونية.
ويأتي هذا القرار، المتكوّن من 35 فصلًا، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تقييم المخاطر وإجراءات داخلية
وأوجب القرار الجديد على مديري نوادي القمار إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط وإجراءات داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.إجراءات العناية الواجبة
ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بعمليات مالية تناَهز أو تتجاوز 10 آلاف دينار، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.وتشمل هذه الإجراءات:
* تحديد الهوية: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.
* مراقبة الشخصيات السياسية: اعتماد أنظمة خاصة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل إقامة أي علاقة عمل معهم.
الامتناع عن المعاملة والتصريح بالشبهة
كما نصّ القرار على الامتناع عن إتمام المعاملة في حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوب النظر في توجيه تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.وشدّد القرار على ضرورة التصريح الفوري بالشبهة لدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلك محاولات إجراء عمليات لم تكتمل.
سرّية الأبحاث والرقابة
وحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانها إعلام الحرفاء أو الغير بالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًا لسرّية الأبحاث المالية.كما منح القرار وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للقيام بعمليات رقابة ميدانية ومكتبية للتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.
18°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323078