اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم " زليكاف"يهتم ببرنامج الدعم الفني في مرحلتيه
اهتم اجتماع لجنة قيادة مشروع دعم " زليكاف"، انعقد، الإثنين، بالتعرف على الإنجازات في إطار برنامج الدعم الفني في مرحلته الأولى (2021-2025)، والذي يأتي في إطار التعاون الثنائي بين تونس وألمانيا.
وشملت المرحلة الأولى مرافقة تونس ضمن المنطقة القارية للتبادل الحر خاصة في مجالات تجارة السلع والخدمات وفض النزاعات والمنافسة والملكية الفكرية والاستثمار والتجارة الرقمية والنساء والشباب. كما شمل البرنامج، ، المرافقة لدعم تونس في تنفيذ التزاماتها تجاه المنطقة القارية وتحقيق الاستفادة القصوى من الامتيازات، التي توفرها.
كما تناول الإجتماع، الذي جرى بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، برنامج التعاون، في مرحلته الثانية 2026 /2028، والذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج توجيه الدعم للقطاع الخاص لتعزيز تواجده والاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة في القارة الإفريقية في مجالي السلع والخدمات، والاندماج في سلاسل القيمة الإفريقية في المنتوجات الاستراتيجية بالنسبة لتونس على غرار النسيج والجلود والأحذية والسيارات والمواد الصيدلية.
كما تهم الدعم المؤسساتي للجنة الوطنية لاتفاقية "زليكاف" وعدد من الهياكل الإدارية العمومية، على غرار مرصد التجارة الخارجية، بهدف تحسين أدائها في مجال توفير المعطيات والإحصائيات في قطاعي السلع والخدمات. ويشمل أيضا، دعم الجانب التونسي في المشاريع الأفقية المتعلقة بالمسائل اللوجستية المتصلة بالتجارة مثل مشروع إنجاز ممر تجاري قاري ينطلق من المنطقة اللوجستية للأنشطة التجارية ببنقردان مرورا بمعبر رأس جدير ويربط تونس عبر ليبيا ببلدان جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، فضلا عن دعم النساء والشباب من خلال التعريف بالامتيازات والمشاريع، التّي يوفرها بروتوكول زليكاف حول النسا ء والشباب في ما يتعلّق بالتجارة.
وأبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات، بالمناسبة، ضرورة أن تكون أولويات التعاون بين الجانبين متماشية ومنسجمة مع أولويات الدولة في مجالات وقطاعات استراتيجية وفي مقدمتها قطاع الخدمات باعتباره رافدا أساسيا ومحركا هاما لدفع التصدير نحو البلدان الافريقية.
وشملت المرحلة الأولى مرافقة تونس ضمن المنطقة القارية للتبادل الحر خاصة في مجالات تجارة السلع والخدمات وفض النزاعات والمنافسة والملكية الفكرية والاستثمار والتجارة الرقمية والنساء والشباب. كما شمل البرنامج، ، المرافقة لدعم تونس في تنفيذ التزاماتها تجاه المنطقة القارية وتحقيق الاستفادة القصوى من الامتيازات، التي توفرها.
كما تناول الإجتماع، الذي جرى بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، برنامج التعاون، في مرحلته الثانية 2026 /2028، والذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج توجيه الدعم للقطاع الخاص لتعزيز تواجده والاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة في القارة الإفريقية في مجالي السلع والخدمات، والاندماج في سلاسل القيمة الإفريقية في المنتوجات الاستراتيجية بالنسبة لتونس على غرار النسيج والجلود والأحذية والسيارات والمواد الصيدلية.
كما تهم الدعم المؤسساتي للجنة الوطنية لاتفاقية "زليكاف" وعدد من الهياكل الإدارية العمومية، على غرار مرصد التجارة الخارجية، بهدف تحسين أدائها في مجال توفير المعطيات والإحصائيات في قطاعي السلع والخدمات. ويشمل أيضا، دعم الجانب التونسي في المشاريع الأفقية المتعلقة بالمسائل اللوجستية المتصلة بالتجارة مثل مشروع إنجاز ممر تجاري قاري ينطلق من المنطقة اللوجستية للأنشطة التجارية ببنقردان مرورا بمعبر رأس جدير ويربط تونس عبر ليبيا ببلدان جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، فضلا عن دعم النساء والشباب من خلال التعريف بالامتيازات والمشاريع، التّي يوفرها بروتوكول زليكاف حول النسا ء والشباب في ما يتعلّق بالتجارة.
وأبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات، بالمناسبة، ضرورة أن تكون أولويات التعاون بين الجانبين متماشية ومنسجمة مع أولويات الدولة في مجالات وقطاعات استراتيجية وفي مقدمتها قطاع الخدمات باعتباره رافدا أساسيا ومحركا هاما لدفع التصدير نحو البلدان الافريقية.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323045