وزير التشغيل : مسار الإصلاح في منظومة التكوين المهني أساسه محورية المتكون في العملية التكوينية وخيار الجودة
بيّن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، الاثنين، لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، أن مسار إصلاح منظومة التكوين المهني يقوم على رؤية استراتيجية أساسها "محورية المتكون في العملية التكوينية"، وتفعيل آليات النجاعة في الاختيارات والتوجيه الأنسب، وتحسين الخدمات المرتبطة بعملية التكوين، وتأطير المعارف المهنية بالمعارف المرتبطة بالإعاشة وحسن الإحاطة والمرافقة الحياتية، فضلا عن تطوير المحتويات التكوينية عبر الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحادثة.
وأكّد الوزير، أن الغاية من دورية تنظيم هذه الندوة، المنعقدة بالمركب التكويني ببرج السدرية، توحيد الرؤية في مجال التشغيل والتكوين المهني على اعتبار أن التكوين المهني هو الآلية النشيطة الأهم للتشغيل حيث تطورت نسبة إدماج خريجيها في سوق العمل إلى قرابة 70 بالمائة، وأن الأوان حان لإيلاء خيار الجودة المنزلة التي يستحقها في مختلف مسارات التكوين المهني، عبر العمل على ترفيع نسبة الادماج سواء في عمل مؤجر أو في المبادرة الخاصة من خلال تعميم نوادي المبادرة الخاصة بمختلف مراكز التكوين المهني وتدعيمها.
وأوضح أن معالجة الإخلالات التي تشوب منظومة التكوين تمرّ وجوبا عبر تعميم رقمنة كافة المرافق الإدارية بما يمكن من حوكمة توزيع الموارد البشرية والاختصاصات ومراجعتها وتحيينها في علاقة بحاجيات سوق الشغل، فضلا عن تحيين البرامج التكوينية حتى تستجيب لمتطلبات سوق العمل والاشتغال على منظومة لاستشراف الحاجيات على المستوىين الوطني و الدولي.
وأشار شوّد إلى وجود عدة مؤشرات تتعلق بتغير النظرة الى التكوين المهني وازدياد الطلب عليها، مستدلا في ذلك بالتحاق 1800 متكون بمراكز التكوين المهني من الحاصلين حديثا على شهادة الباكالوريا إلى جانب وجود أكثر من 60 ألف طالب للتكوين في مختلف المراكز التكوينية .
وفي علاقة بمنصة العمل على الشركات الأهلية، أوضح الوزير، أن الجزء الأول التقني تم الانتهاء منه بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية، أما الجزء المتعلق بالتكوين فسيتم تأمينه لطالب الخدمة من باعثي الشركات الأهلية والعاملين فيها من خلال مكاتب الوكالة المنتشرة في كامل جهات الجمهورية.
من جهته بين مدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف، أن هذه الندوة تهدف لتقييم عقود الأداء التي تم إبرامها مع مراكز التكوين المهني وعرض برنامج العمل لسنة 2026 ولإعطاء ملامح التوجه الاستراتيجي لعمل الوكالة المبني على مبادىء المرونة والاستجابة لسوق الشغل ولحاجيات طالبي هذه الخدمة والعمل على تحديث البرامج التكوينية وتجويدها من خلال تكوين المكونين وتحديث الفضاءات والمراكز التكوينية إلى جانب تنظيم ورشات تطبيقية تتناول التنظيم الإداري ونجاعة التسيير بالمؤسسات الفرعية وتحسين نجاعة التصرف المالي بها والتداول المتعلق بالتنظيم البيداغوجي.
وبخصوص تطوير الاختصاصات التكوينية، أوضح الشريف أن العمل في هذا الخصوص يتم على محورين يتعلق الأول بتطوير المحتويات التكوينية المتعلقة بعديد الاختصاصات، فيما يركز المحور الثاني على العمل على ادراج اختصاصات جديدة انسجاما مع التطورات الحادثة في عديد القطاعات والمجالات إلى جانب تطوير طاقة استيعاب عديد المراكز حتي تستجيب للطلبات التكوينية.
يذكر أن الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي تتواصل غدا الثلاثاء، تأتي تتويجا لسلسلة من الندوات الإقليمية التي تم تنظيمها خلال شهر أوت المنقضي والتي خصّصت للوقوف على جاهزية مراكز التكوين المهني سواء على مستوى الصيانة او التجهيزات لتأمين العودة التكوينية للسنة الحالية.
وأكّد الوزير، أن الغاية من دورية تنظيم هذه الندوة، المنعقدة بالمركب التكويني ببرج السدرية، توحيد الرؤية في مجال التشغيل والتكوين المهني على اعتبار أن التكوين المهني هو الآلية النشيطة الأهم للتشغيل حيث تطورت نسبة إدماج خريجيها في سوق العمل إلى قرابة 70 بالمائة، وأن الأوان حان لإيلاء خيار الجودة المنزلة التي يستحقها في مختلف مسارات التكوين المهني، عبر العمل على ترفيع نسبة الادماج سواء في عمل مؤجر أو في المبادرة الخاصة من خلال تعميم نوادي المبادرة الخاصة بمختلف مراكز التكوين المهني وتدعيمها.
وأوضح أن معالجة الإخلالات التي تشوب منظومة التكوين تمرّ وجوبا عبر تعميم رقمنة كافة المرافق الإدارية بما يمكن من حوكمة توزيع الموارد البشرية والاختصاصات ومراجعتها وتحيينها في علاقة بحاجيات سوق الشغل، فضلا عن تحيين البرامج التكوينية حتى تستجيب لمتطلبات سوق العمل والاشتغال على منظومة لاستشراف الحاجيات على المستوىين الوطني و الدولي.
وأشار شوّد إلى وجود عدة مؤشرات تتعلق بتغير النظرة الى التكوين المهني وازدياد الطلب عليها، مستدلا في ذلك بالتحاق 1800 متكون بمراكز التكوين المهني من الحاصلين حديثا على شهادة الباكالوريا إلى جانب وجود أكثر من 60 ألف طالب للتكوين في مختلف المراكز التكوينية .
وفي علاقة بمنصة العمل على الشركات الأهلية، أوضح الوزير، أن الجزء الأول التقني تم الانتهاء منه بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية، أما الجزء المتعلق بالتكوين فسيتم تأمينه لطالب الخدمة من باعثي الشركات الأهلية والعاملين فيها من خلال مكاتب الوكالة المنتشرة في كامل جهات الجمهورية.
من جهته بين مدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف، أن هذه الندوة تهدف لتقييم عقود الأداء التي تم إبرامها مع مراكز التكوين المهني وعرض برنامج العمل لسنة 2026 ولإعطاء ملامح التوجه الاستراتيجي لعمل الوكالة المبني على مبادىء المرونة والاستجابة لسوق الشغل ولحاجيات طالبي هذه الخدمة والعمل على تحديث البرامج التكوينية وتجويدها من خلال تكوين المكونين وتحديث الفضاءات والمراكز التكوينية إلى جانب تنظيم ورشات تطبيقية تتناول التنظيم الإداري ونجاعة التسيير بالمؤسسات الفرعية وتحسين نجاعة التصرف المالي بها والتداول المتعلق بالتنظيم البيداغوجي.
وبخصوص تطوير الاختصاصات التكوينية، أوضح الشريف أن العمل في هذا الخصوص يتم على محورين يتعلق الأول بتطوير المحتويات التكوينية المتعلقة بعديد الاختصاصات، فيما يركز المحور الثاني على العمل على ادراج اختصاصات جديدة انسجاما مع التطورات الحادثة في عديد القطاعات والمجالات إلى جانب تطوير طاقة استيعاب عديد المراكز حتي تستجيب للطلبات التكوينية.
يذكر أن الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي تتواصل غدا الثلاثاء، تأتي تتويجا لسلسلة من الندوات الإقليمية التي تم تنظيمها خلال شهر أوت المنقضي والتي خصّصت للوقوف على جاهزية مراكز التكوين المهني سواء على مستوى الصيانة او التجهيزات لتأمين العودة التكوينية للسنة الحالية.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323030