وزارة المالية تعلن توسيع العمل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل إسداء الخدمات
أعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة 23 جانفي 2026، عن توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.
وكانت الوزارة قد أفادت، يوم 13 جانفي 2026، بأنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، المتعلّق بـقانون المالية لسنة 2026، نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرّة جانفي 2026.
ويقرّ الفصل 53 إجبارية الفوترة الإلكترونية على كافة مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، وذلك بصرف النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة أو طبيعة النظام الجبائي المعتمد.
وفي السياق ذاته، أودع عدد من نواب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 22 جانفي 2026، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 53، معتبرين أنّ إقرار إلزامية الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية قد يُلحق ضررًا بفئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.
ويهدف المقترح إلى الحدّ من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، وحصرها في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرّج في التطبيق.
واعتبر النواب أنّ هذا التمشّي من شأنه تمكين الإدارة الجبائية من استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، وتوفير إطار ملائم لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي القطاعات.
كما ينصّ المقترح على أن تتولّى الوزارات المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال إعداد تقرير مشترك تُحيله الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ دخول القانون حيّز النفاذ.
ويتضمّن التقرير، وفق المقترح، تقييم الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، إلى جانب تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسّع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية.
كما أوصى النواب بأن يشمل التقرير تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية والمحاسبية والمهنية ومدى مطابقتها للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، فضلًا عن اقتراح روزنامة مرحلية وواقعية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات، تُعتمد أساسًا لتحيين التشريع الجبائي في الغرض.
وكانت الوزارة قد أفادت، يوم 13 جانفي 2026، بأنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، المتعلّق بـقانون المالية لسنة 2026، نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرّة جانفي 2026.
ويقرّ الفصل 53 إجبارية الفوترة الإلكترونية على كافة مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، وذلك بصرف النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة أو طبيعة النظام الجبائي المعتمد.
وفي السياق ذاته، أودع عدد من نواب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 22 جانفي 2026، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 53، معتبرين أنّ إقرار إلزامية الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية قد يُلحق ضررًا بفئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.
ويهدف المقترح إلى الحدّ من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، وحصرها في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرّج في التطبيق.
واعتبر النواب أنّ هذا التمشّي من شأنه تمكين الإدارة الجبائية من استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، وتوفير إطار ملائم لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي القطاعات.
كما ينصّ المقترح على أن تتولّى الوزارات المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال إعداد تقرير مشترك تُحيله الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ دخول القانون حيّز النفاذ.
ويتضمّن التقرير، وفق المقترح، تقييم الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، إلى جانب تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسّع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية.
كما أوصى النواب بأن يشمل التقرير تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية والمحاسبية والمهنية ومدى مطابقتها للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، فضلًا عن اقتراح روزنامة مرحلية وواقعية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات، تُعتمد أساسًا لتحيين التشريع الجبائي في الغرض.
14°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322578