السوق التونسية استوعبت خلال سنة 2025 أكثر من 93 ألف سيارة مع تطوّر لافت لبيع السيارات الشعبية
بلغ عدد السيارات التي تمّ ترويجها في السوق التونسية خلال كامل سنة 2025 نحو 93 ألفًا و95 سيارة، مقابل 79 ألفًا و369 سيارة خلال سنة 2024، بما يؤكّد تنامي الطلب على اقتناء العربات بمختلف أنواعها وأصنافها.
وبيّنت البيانات الإحصائية الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات التابعة لـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ عدد السيارات المروّجة خلال سنة 2025 انقسم إلى:
* 63 ألفًا و903 سيارات روّجها وكلاء البيع المعتمدون، مقابل 57 ألفًا و137 سيارة سنة 2024، بزيادة بلغت 11.8 بالمائة.
* 29 ألفًا و192 سيارة بيعت عبر السوق الموازية، مقابل 22 ألفًا و232 سيارة خلال سنة 2024، مسجّلة تطوّرًا بنسبة 31.3 بالمائة.
ويُقصد بالسوق الموازية، في هذا السياق، نشاط بيع السيارات خارج الأطر التقليدية، مثل محلات بيع السيارات الجديدة في إطار استثمار خاص، وأسواق السيارات المستعملة، إضافة إلى السيارات المورّدة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم النهائية (FCR).
وأفاد المصدر ذاته بأنّ حصة السوق الموازية من إجمالي مبيعات السيارات ارتفعت من 28 بالمائة سنة 2024 إلى 31 بالمائة سنة 2025.
العلامات الآسيوية في الصدارة
تُظهر الإحصائيات المتوفّرة سيطرة واضحة للعلامات الآسيوية على المشهد العام لبيع السيارات عبر الوكلاء المعتمدين، حيث لم تسجّل المراتب السبع الأولى سوى علامة أوروبية واحدة.
وفي ما يتعلّق بتوزيع المبيعات حسب العلامات التجارية:
* تصدّرت علامة كورية جنوبية الترتيب ببيع 7056 سيارة خلال سنة 2025، مقابل 5517 سيارة سنة 2024، بنموّ بلغ 28 بالمائة.
* وجاءت علامة كورية جنوبية أخرى في المرتبة الثانية ببيع 6203 سيارات، مقابل 6777 سيارة سنة 2024.
* وحلّت علامة فرنسية في المرتبة الثالثة ببيع 4715 سيارة، مقابل 3176 سيارة خلال سنة 2024، مسجّلة نموًا لافتًا بنسبة 48.4 بالمائة.
السيارات التجارية
سجّل قطاع السيارات التجارية بدوره تطوّرًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد العربات المروّجة خلال سنة 2025 حوالي 16 ألفًا و887 عربة، مقابل 14 ألفًا و787 عربة سنة 2024، بزيادة قدرها 14 بالمائة.
وعلى خلاف الترتيب العام الذي تهيمن عليه العلامات الآسيوية، تميّز قطاع السيارات التجارية بسيطرة العلامات الأوروبية، التي احتلّت أربع مراتب ضمن الخمس الأولى.
انتعاشة لافتة للسيارات الشعبية
بعد سنوات من الركود النسبي، تُظهر أرقام سنة 2025 انتعاشة واضحة في ترويج السيارات الشعبية، حيث قام وكلاء البيع المعتمدون ببيع 9138 سيارة شعبية، مقابل 6688 سيارة خلال سنة 2024.
ويُعدّ هذا الرقم الأعلى تقريبًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تمّ لأول مرة تقريبًا تجاوز عتبة 9 آلاف سيارة شعبية في السوق التونسية.
وقد تولّى نحو 8 وكلاء بيع ترويج هذا الصنف من السيارات، وتصدّرت علامة صينية القائمة ببيع 2032 سيارة شعبية، مقابل ألف سيارة فقط سنة 2024.
أما الأسعار، فتراوحت بين 26 ألفًا و790 دينارًا كحدّ أدنى و35 ألفًا و433 دينارًا كحدّ أقصى.
ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية
كشفت المعطيات المتوفّرة أنّ ترويج السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2025 بقي ضعيفًا، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المبيعة 539 سيارة، رغم الإقبال المتزايد عالميًا على هذا الصنف.
واستحوذت علامة صينية على النصيب الأوفر من هذه المبيعات، بترويج 178 سيارة كهربائية خلال السنة الماضية.
ويُعزى ضعف الإقبال أساسًا إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، التي يتراوح أدناها بين 80 و90 ألف دينار، وقد يتجاوز أقصاها 300 ألف دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من التونسيين.
ويُذكر أنّ الحكومة كانت قد أقرّت، ضمن قانون المالية لسنة 2024، إجراءات جبائية شملت التخفيض في الأداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك، غير أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما دفع إلى إدراج إجراءات إضافية وهامة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تحفيز الإقبال على السيارات الكهربائية.
وبيّنت البيانات الإحصائية الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات التابعة لـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ عدد السيارات المروّجة خلال سنة 2025 انقسم إلى:
* 63 ألفًا و903 سيارات روّجها وكلاء البيع المعتمدون، مقابل 57 ألفًا و137 سيارة سنة 2024، بزيادة بلغت 11.8 بالمائة.
* 29 ألفًا و192 سيارة بيعت عبر السوق الموازية، مقابل 22 ألفًا و232 سيارة خلال سنة 2024، مسجّلة تطوّرًا بنسبة 31.3 بالمائة.
ويُقصد بالسوق الموازية، في هذا السياق، نشاط بيع السيارات خارج الأطر التقليدية، مثل محلات بيع السيارات الجديدة في إطار استثمار خاص، وأسواق السيارات المستعملة، إضافة إلى السيارات المورّدة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم النهائية (FCR).
وأفاد المصدر ذاته بأنّ حصة السوق الموازية من إجمالي مبيعات السيارات ارتفعت من 28 بالمائة سنة 2024 إلى 31 بالمائة سنة 2025.
العلامات الآسيوية في الصدارة
تُظهر الإحصائيات المتوفّرة سيطرة واضحة للعلامات الآسيوية على المشهد العام لبيع السيارات عبر الوكلاء المعتمدين، حيث لم تسجّل المراتب السبع الأولى سوى علامة أوروبية واحدة.وفي ما يتعلّق بتوزيع المبيعات حسب العلامات التجارية:
* تصدّرت علامة كورية جنوبية الترتيب ببيع 7056 سيارة خلال سنة 2025، مقابل 5517 سيارة سنة 2024، بنموّ بلغ 28 بالمائة.
* وجاءت علامة كورية جنوبية أخرى في المرتبة الثانية ببيع 6203 سيارات، مقابل 6777 سيارة سنة 2024.
* وحلّت علامة فرنسية في المرتبة الثالثة ببيع 4715 سيارة، مقابل 3176 سيارة خلال سنة 2024، مسجّلة نموًا لافتًا بنسبة 48.4 بالمائة.
السيارات التجارية
سجّل قطاع السيارات التجارية بدوره تطوّرًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد العربات المروّجة خلال سنة 2025 حوالي 16 ألفًا و887 عربة، مقابل 14 ألفًا و787 عربة سنة 2024، بزيادة قدرها 14 بالمائة.وعلى خلاف الترتيب العام الذي تهيمن عليه العلامات الآسيوية، تميّز قطاع السيارات التجارية بسيطرة العلامات الأوروبية، التي احتلّت أربع مراتب ضمن الخمس الأولى.
انتعاشة لافتة للسيارات الشعبية
بعد سنوات من الركود النسبي، تُظهر أرقام سنة 2025 انتعاشة واضحة في ترويج السيارات الشعبية، حيث قام وكلاء البيع المعتمدون ببيع 9138 سيارة شعبية، مقابل 6688 سيارة خلال سنة 2024.ويُعدّ هذا الرقم الأعلى تقريبًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تمّ لأول مرة تقريبًا تجاوز عتبة 9 آلاف سيارة شعبية في السوق التونسية.
وقد تولّى نحو 8 وكلاء بيع ترويج هذا الصنف من السيارات، وتصدّرت علامة صينية القائمة ببيع 2032 سيارة شعبية، مقابل ألف سيارة فقط سنة 2024.
أما الأسعار، فتراوحت بين 26 ألفًا و790 دينارًا كحدّ أدنى و35 ألفًا و433 دينارًا كحدّ أقصى.
ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية
كشفت المعطيات المتوفّرة أنّ ترويج السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2025 بقي ضعيفًا، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المبيعة 539 سيارة، رغم الإقبال المتزايد عالميًا على هذا الصنف.واستحوذت علامة صينية على النصيب الأوفر من هذه المبيعات، بترويج 178 سيارة كهربائية خلال السنة الماضية.
ويُعزى ضعف الإقبال أساسًا إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، التي يتراوح أدناها بين 80 و90 ألف دينار، وقد يتجاوز أقصاها 300 ألف دينار، وهو ما يجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من التونسيين.
ويُذكر أنّ الحكومة كانت قد أقرّت، ضمن قانون المالية لسنة 2024، إجراءات جبائية شملت التخفيض في الأداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك، غير أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما دفع إلى إدراج إجراءات إضافية وهامة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تحفيز الإقبال على السيارات الكهربائية.
13°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322514