الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تنظم يومي 12 و 13 فيفري ملتقى علميا حول "الطرد من أجل الهفوة الفادحة"
تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، يومي 12 و13 فيفري 2026، بمدينة سوسة ملتقى علمياً وتكوينياً تحت عنوان "الطرد من أجل الهفوة الفادحة: أي دور لمسؤولي الموارد البشرية في ضوء القانون وفقه القضاء والممارسة التطبيقية".
ويهدف هذا الملتقى، الذي يشرف عليه الأستاذ الجامعي والعميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس، النوري مزيد، إلى تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيداً في علاقات الشغل بتونس، وهو ملف الفصل التأديبي بسبب "الهفوة الفادحة".
ويسعى المنظمون من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المتدخلين في قطاع الموارد البشرية والمستشارين القانونيين من الآليات الضرورية لإعداد ملفات تأديبية سليمة قانوناً، بما يضمن احترام حقوق الأجراء ويحمي المؤسسات من تداعيات الطرد التعسفي.
ويتضمن برنامج اليوم الأول الخميس 12 فيفري 2026 مداخلات علمية تتناول مفهوم "الهفوة الفادحة" في القانون التونسي ووسائل الإثبات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة.
كما سيتم التطرق إلى المتطلبات التنظيمية لاتخاذ القرار التأديبي من منظور تسييري مع الأستاذ سمير حمدي، بالإضافة إلى الدور المحوري لمتفقد الشغل في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة وحماية العامل.
أما اليوم الثاني (الجمعة 13 فيفري 2026)، فسيخصص لتدارس التبعات القانونية والقضائية، من خلال مناقشة موضوع التتبع الجزائي ضد الأجير وتأثيره على عقد الشغل، فيما سيتم تناول موضوع مسألة التعويضات الناجمة عن الطرد التعسفي وكيفية تقديرها.
وتسعى الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل من خلال هذا التكوين، الموجه أساساً لمديري الموارد البشرية والمهنيين، إلى تحديد المعايير القانونية الدقيقة لتقدير "الهفوة الفادحة" الموجبة للطرد و تجنب النزاعات الشغلية الفردية والجماعية داخل المؤسسات إلى جانب الحد من الأحكام القضائية الثقيلة التي قد تصدر ضد المؤسسات نتيجة أخطاء إجرائية.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يشرف عليه الأستاذ الجامعي والعميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس، النوري مزيد، إلى تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيداً في علاقات الشغل بتونس، وهو ملف الفصل التأديبي بسبب "الهفوة الفادحة".
ويسعى المنظمون من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المتدخلين في قطاع الموارد البشرية والمستشارين القانونيين من الآليات الضرورية لإعداد ملفات تأديبية سليمة قانوناً، بما يضمن احترام حقوق الأجراء ويحمي المؤسسات من تداعيات الطرد التعسفي.
ويتضمن برنامج اليوم الأول الخميس 12 فيفري 2026 مداخلات علمية تتناول مفهوم "الهفوة الفادحة" في القانون التونسي ووسائل الإثبات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة.
كما سيتم التطرق إلى المتطلبات التنظيمية لاتخاذ القرار التأديبي من منظور تسييري مع الأستاذ سمير حمدي، بالإضافة إلى الدور المحوري لمتفقد الشغل في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة وحماية العامل.
أما اليوم الثاني (الجمعة 13 فيفري 2026)، فسيخصص لتدارس التبعات القانونية والقضائية، من خلال مناقشة موضوع التتبع الجزائي ضد الأجير وتأثيره على عقد الشغل، فيما سيتم تناول موضوع مسألة التعويضات الناجمة عن الطرد التعسفي وكيفية تقديرها.
وتسعى الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل من خلال هذا التكوين، الموجه أساساً لمديري الموارد البشرية والمهنيين، إلى تحديد المعايير القانونية الدقيقة لتقدير "الهفوة الفادحة" الموجبة للطرد و تجنب النزاعات الشغلية الفردية والجماعية داخل المؤسسات إلى جانب الحد من الأحكام القضائية الثقيلة التي قد تصدر ضد المؤسسات نتيجة أخطاء إجرائية.
14°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322213