أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات في اعتصام مفتوح احتجاجًا على غموض مصيرهم المهني
ينفذ اطارات وأعوان بشركة الجنوب للخدمات، منذ يوم الاثنين الماضي، اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالعاصمة، احتجاجًا على ما وصفوه بغموض يلف مصيرهم المهني إثر إعلان توقّف نشاط هذه الشركة التي كانت تنشط في اطار المناولة.
وأوضح أحد المتحدثّين باسم الاعتصام خالد الدبابي في تصريح لوكالة /وات/ اليوم الخميس، أن شركة الجنوب للخدمات، ستتوقف عن النشاط يوم 28 جانفي 2026، رغم اعتمادها أساسا على تمويل عمومي، مذكرا بأن الشركة التي يقع مقرها بدار المؤسسات البترولية بتطاوين، تبلغ نسبة المساهمة العمومية فيها 52 بالمائة (40 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و12 بالمائة للشركة التونسية للتنقيب).
وأوضح أحد المتحدثّين باسم الاعتصام خالد الدبابي في تصريح لوكالة /وات/ اليوم الخميس، أن شركة الجنوب للخدمات، ستتوقف عن النشاط يوم 28 جانفي 2026، رغم اعتمادها أساسا على تمويل عمومي، مذكرا بأن الشركة التي يقع مقرها بدار المؤسسات البترولية بتطاوين، تبلغ نسبة المساهمة العمومية فيها 52 بالمائة (40 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و12 بالمائة للشركة التونسية للتنقيب).
وأضاف الدبابي، إن جلسة مرتقبة لمجلس الإدارة ستخصّص للنظر في الوضعية المالية للشركة بعد توقف نشاطها، دون التطرّق إلى مصير الأعوان والإطارات، معتبرا أن ذلك لا يخدم مصلحة الاعوان ولا يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما عبّر المعتصمون وفق المصدر نفسه، عن استيائهم من عدم عقد جلسة للنظر في مطالبهم وإيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم، مطالبين بالادماج في الشركة التونسية للأنشطة البترولية أو في وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم.
وأشار الى أن المعتصمين راسلوا مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، محذّرين من" خطورة الوضع، خاصة في ظل تصنيف الشركة، وفقا للتشريع الجديد، كشركة مناولة في طور التصفية، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية أعوانها المرسمين منذ سنة 2012".
وبيّن أن الشركة أُحدثت بقرار من وزارة الطاقة والمناجم إثر مجلس وزاري، وتم تكليف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالإشراف عليها، مؤكدا أن الإطارات والأعوان الإداريين بشركة الجنوب للخدمات حريصون على تطبيق القانون وضمان حقوقهم، في وقت تخلّت فيه، حسب تعبيره، "عدة شركات شبه عمومية وأجنبية عن المناولة وقامت بترسيم أعوانها".
ويشمل الاعتصام 57 عونًا وإطارًا إداريًا، يواصلون تحركهم الاحتجاجي لليوم الرابع على التوالي أمام مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، مطالبين بضمان استمرارية مستقبلهم المهني، وصرف مستحقاتهم من أجور ومنح متخلدة.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321969