اتحاد المهن الحرّة يدعو إلى إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية
دعا الاتحاد التونسي للمهن الحرّة إلى ضرورة احترام أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلّق بإلزامية الفوترة الإلكترونية لمسدي الخدمات، وذلك في قراءة شاملة وغير انتقائية، بعد إدراج مذكرة الأتعاب ضمن مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره الأربعاء، أنّ الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة أحدث تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الفاتورة التجارية ومذكرة الأتعاب، إذ خُصّص لكلّ منهما صنف جبائي مستقل بفقرتين مختلفتين. وبيّن أنّ الفاتورة الإلكترونية أُحيلت صراحة على أحكام الفقرة الخاصّة بالفاتورة التجارية دون غيرها، ودون الإشارة صراحة إلى مذكرة الأتعاب، ما يجعلها — وفق تقديره — خارج مجال تطبيق هذا الفصل، خاصّة وأنّ التشريع الجبائي لا يحتمل التوسّع في التأويل.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره الأربعاء، أنّ الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة أحدث تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الفاتورة التجارية ومذكرة الأتعاب، إذ خُصّص لكلّ منهما صنف جبائي مستقل بفقرتين مختلفتين. وبيّن أنّ الفاتورة الإلكترونية أُحيلت صراحة على أحكام الفقرة الخاصّة بالفاتورة التجارية دون غيرها، ودون الإشارة صراحة إلى مذكرة الأتعاب، ما يجعلها — وفق تقديره — خارج مجال تطبيق هذا الفصل، خاصّة وأنّ التشريع الجبائي لا يحتمل التوسّع في التأويل.
توصيات ومطالب
وأوصى الاتحاد بـ:* الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية اللازمة،
* إقرار فترة انتقالية معقولة،
* تعليق تطبيق العقوبات الواردة بالفصل خلال الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى:
* اعتماد مقاربة تدريجية وعادلة حسب حجم المؤسسات وطبيعة نشاطها،
* توفير برامج دعم وتكوين ومرافقة فنية لفائدة المؤسسات الصغرى والمهن الحرّة،
* فتح حوار تشاركي جدّي مع الهياكل المهنية والخبراء المختصّين وممثّلي وزارة المالية.
إشكاليات تطبيقية وقانونية
وأكد الاتحاد، الذي يضمّ عدّة هياكل مهنية من بينها هيئة الخبراء المحاسبين والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين ونقابات أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان، أنّ مبدأ الفوترة الإلكترونية يندرج ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية ومقاومة التهرّب الجبائي، غير أنّ طريقة تنزيل الفصل 53 كشفت عمليًا عن إشكاليات تطبيقية وقانونية.وأشار في هذا الإطار إلى:
* غياب المنصّات المعتمدة والصيغ التقنية والقانونية للفاتورة الإلكترونية،
* حالة الغموض والارتباك لدى المطالبين بالأداء،
* ضعف الجاهزية التقنية والرقمية لدى عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين،
* غياب التكوين والدعم الفني الكافي، بما يجعل الامتثال الفوري للإجراء بالغ الصعوبة.
تداعيات مالية ومخاوف
واعتبر الاتحاد أنّ تطبيق الفصل 53 سيؤدّي إلى أعباء مالية إضافية ناتجة عن اقتناء البرمجيات وشهادات التوقيع الإلكتروني، وهو ما يمثّل عبئًا حقيقيًا على الهياكل ذات الإمكانات المحدودة.كما أبدى تخوّفه من تطبيق العقوبات المالية في ظلّ هذه الصعوبات، لما قد يترتّب عنه من نتائج عكسية تمسّ مناخ الثقة بين الإدارة والمطالبين بالأداء وتؤثّر سلبًا في الدورة الاقتصادية.
ويُذكر أنّ وزارة المالية كانت قد أكّدت، في بلاغ صادر أمس الثلاثاء، أنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، تفاديًا للصعوبات التي قد تواجهها خاصّة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وعديد الأنشطة الأخرى، وذلك لتجنّب الاضطراب والإرباك وما قد ينجرّ عنه من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
- Egypte 
- Maroc 
20°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321882