أحزاب ومنظمات تُصدر بيانات في ذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي
أصدرت أحزاب سياسية ومنظمات محلية، اليوم الأربعاء، بيانات بمناسبة ذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي دام أكثر من عقدين، وذلك على إثر احتجاجات اجتماعية شعبية انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 من سيدي بوزيد، وتوسّعت لتشمل مختلف جهات البلاد، وانتهت بسقوط النظام يوم 14 جانفي 2011.
وأجمعت البيانات على أنّ الثورة التونسية، التي تحيي تونس ذكراها رسميًا بتاريخ 17 ديسمبر منذ سنة 2021، جسّدت إرادة الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، غير أنّ عوامل داخلية وخارجية حالت دون تحقيق كامل أهدافها، معتبرة أنّ المنجز الأبرز اقتصر على افتكاك الحرية السياسية.
وأجمعت البيانات على أنّ الثورة التونسية، التي تحيي تونس ذكراها رسميًا بتاريخ 17 ديسمبر منذ سنة 2021، جسّدت إرادة الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، غير أنّ عوامل داخلية وخارجية حالت دون تحقيق كامل أهدافها، معتبرة أنّ المنجز الأبرز اقتصر على افتكاك الحرية السياسية.
مواقف الأحزاب
واعتبر حزب العمال المعارض أنّ إسقاط نظام بن علي مثّل “لحظة فاصلة وانتصارًا لإرادة شعب أعزل” واجه القمع دفاعًا عن الحرية والعدالة والكرامة.وأرجع الحزب ما وصفه بـ“انتكاس” تحقيق مطالب الشغل والحرية والكرامة الوطنية إلى التفاف طبقات طفيلية ما تزال، وفق تقديره، تتحكّم في مفاصل القرار وتنهب البلاد، مؤكدًا أنّ الأوضاع العامة تعكس فشلًا في الاستجابة للحدّ الأدنى من مطالب التونسيين.
من جهتها، عبّرت حركة النهضة عن التزامها بأهداف الثورة، معبّرة في المقابل عن انشغالها بما وصفته بـالانسداد السياسي العميق والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
وجدّدت دعوتها إلى حوار وطني شامل غير إقصائي بين القوى الديمقراطية المتمسّكة بالمسار الديمقراطي لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
كما اعتبرت حركة حق أنّ الثورة حادت عن تطلّعات التونسيين في بناء دولة المؤسسات، معبّرة عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية، ومشيرة إلى أنّ اقتصاد الريع والامتيازات الاحتكارية وتفشّي الفساد يحول دون خلق الثروة وتحقيق تكافؤ الفرص.
موقف المنظمات
من جانبها، شدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنّ دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات هي السبيل الوحيد لإخراج تونس من أزماتها المتراكمة وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعبها.وعبّرت الرابطة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـتراجع ممنهج عن مكاسب الثورة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ذكرى الثورة وتغيير تاريخ الاحتفال
ويُذكر أنّ الاحتفال بعيد الثورة في تونس تغيّر من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر إثر قرار رسمي صدر سنة 2021، باعتبار هذا التاريخ المنطلق الفعلي للحراك الشعبي، بعد سنوات من اختلاف المقاربات في قراءة مسار الثورة بين لحظة الانطلاق الشعبي ولحظة التغيير السياسي.وفي هذا السياق، كان قيس سعيّد قد أكّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 15 جانفي 2022، أنّ العيد الوطني للثورة هو 17 ديسمبر، معتبرًا أنّ تاريخ 14 جانفي 2011 مثّل “عملية لإنقاذ النظام”.
- Egypte 
- Maroc 
20°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321881