وزارة الاقتصاد والتخطيط توضّح بخصوص الانعكاسات الاقتصادية لتطبيق الفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل
أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أنّ تنقيح الفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل يهدف إلى تعزيز ضمانات حماية الأجراء وحقوقهم الاجتماعية، وذلك عبر إحداث ضمان مالي يُودَع لدى مؤسسة بنكية، وتُقدَّر قيمته بـ 20 بالمائة من مبلغ العقد المتعلّق بإسداء الخدمات أو إنجاز الأشغال.
ويأتي هذا التوضيح في إطار إجابة كتابية قدّمتها الوزارة على سؤال وجّهه عماد أولاد جبريل، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، بخصوص الانعكاسات الاقتصادية المترتبة عن تطبيق هذا الفصل، خاصة في ما يتعلّق بإلزام المؤسسات المتعاقدة مع القطاع العمومي بتوفير ضمان مالي بنسبة 20 بالمائة من قيمة الصفقة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار إجابة كتابية قدّمتها الوزارة على سؤال وجّهه عماد أولاد جبريل، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، بخصوص الانعكاسات الاقتصادية المترتبة عن تطبيق هذا الفصل، خاصة في ما يتعلّق بإلزام المؤسسات المتعاقدة مع القطاع العمومي بتوفير ضمان مالي بنسبة 20 بالمائة من قيمة الصفقة.
وبيّنت الوزارة أن هذا الضمان المالي، الذي يبقى مودَعًا طيلة مدة العقد، يُخصّص لتأمين خلاص ديون الأجراء ومستحقاتهم في حال إخلال المؤسسة المسدية بالتزاماتها أو ثبوت مماطلتها في الإيفاء بها.
وفي السياق ذاته، لاحظت الوزارة أنّه لا يمكن في المرحلة الحالية إجراء تقييم موضوعي ودقيق للأثر الاقتصادي لهذا الإجراء، سواء تعلق الأمر بالقانون عدد 9 لسنة 2025 أو بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025، وذلك بالنظر إلى حداثة دخول هذه المقتضيات حيّز التطبيق.
وأشارت الإجابة إلى أن التشخيص الذي أنجزته الوزارة في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة أظهر أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات هيكلية، من أبرزها محدودية النفاذ إلى التمويل وهشاشة صمودها المالي، فضلاً عن عدم ملاءمة الآليات التمويلية المتوفرة لخصوصياتها واحتياجاتها التنموية.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل حاليًا على تطوير آليات تمويل بديلة وتنويع مصادر التمويل، بهدف تحسين فرص النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تعبئة موارد مالية جديدة عبر إحداث خطوط تمويل بشروط ميسّرة تتلاءم مع قدراتها وطبيعة أنشطتها.
كما كشفت عن التوجّه نحو مراجعة الترتيب المالي الحالي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، من خلال آليات بديلة، على غرار إحداث صندوق ضمان أو خط تمويلي بنكي خاص يغطّي جزءًا من هذه الضمانات، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وتشجيع الاستثمار الوطني.
15°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321717