تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 8.7 مليار دينار في 2025
سجّلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال سنة 2025 تطوّرًا لافتًا، مؤكِّدةً مجددًا دورها المحوري كأحد أهمّ دعائم استقرار الاقتصاد الوطني ومصادر تدفّق العملة الأجنبية إلى البلاد.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات 8761,6 مليون دينار مع نهاية سنة 2025، مقابل 8262,6 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 6 بالمائة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات 8761,6 مليون دينار مع نهاية سنة 2025، مقابل 8262,6 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 6 بالمائة.
ويأتي هذا المنحى التصاعدي في سياق اقتصادي عالمي يتّسم بـ تقلبات حادّة، تشمل ضغوطًا تضخمية وسياسات نقدية حذرة في أغلب دول الاستقبال، ما يعكس متانة الروابط التي تجمع الجالية التونسية بوطنها الأم وحرصها المتواصل على معاضدة المجهود الاقتصادي الوطني.
وتُصنَّف تحويلات التونسيين بالخارج اليوم ضمن الركائز الأساسية لتوفير السيولة من العملة الصعبة، إلى جانب العائدات السياحية والصادرات. وقد أسهمت هذه التدفقات خلال 2025 بشكل مباشر في:
* تعزيز الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي،
* دعم استقرار الميزان التجاري،
* تغطية جزء هام من احتياجات التمويل الخارجي،
* والمساهمة في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي.
ومع الأهمية المتزايدة لهذه التحويلات لفائدة نحو مليوني تونسي مقيم بالخارج، أغلبهم بدول الاتحاد الأوروبي، تشير قراءات اقتصادية إلى توجّه رسمي نحو تحفيز التونسيين بالخارج على توجيه جزء من هذه الموارد المالية نحو مشاريع استثمارية منتِجة ذات قيمة مضافة عالية.
غير أنّ الإحصائيات المتوفّرة تُظهر أنّ مشاريع التونسيين بالخارج داخل البلاد لا تزال محدودة الحجم، ولم ترقَ بعدُ إلى المستوى المطلوب للإسهام بفاعلية في المجهود التنموي الوطني.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321681