نقابات أسلاك التربية تنفّذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وتطالب بتنفيذ الاتفاقيات
نفّذت نقابات أسلاك التربية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية بالعاصمة، شارك فيها ممثلو تسعة أسلاك مهنية، من بينها التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى جانب المتفقدين، والقيمين والقيمين العامين، والإطار البيداغوجي، وأعوان المخابر، وقطاع الإرشاد.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية على خلفية إمضاء هذه الأسلاك على البيان الصادر عن قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، ومطالبتها بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف واحترام الحق النقابي.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية على خلفية إمضاء هذه الأسلاك على البيان الصادر عن قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، ومطالبتها بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف واحترام الحق النقابي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وردّ الاعتبار للمربين وفتح باب التفاوض الجدي مع وزارة التربية. كما هتف عشرات المشاركين في هذه الوقفة بشعارات ذات بعد اجتماعي تندّد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلى جانب شعارات أخرى اعتبر أصحابها أنها تعبّر عن رفض ضرب العمل النقابي والتضييق على المنظمات المهنية.
وأوضح محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تصريح لـ/وات/، أن هذه الوقفة تندرج ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نُفذت أمام وزارة التربية، رفضًا "للسياسة التي تنتهجها الوزارة، وخاصة ما يتعلّق بضرب الحق النقابي والالتفاف على الاتفاقيات الممضاة ورفض التفاوض بكل أشكاله". وأكد الصافي أن الجامعة تطالب بتنفيذ اتفاق 23 ماي 2023، القاضي بالتمكين من زيادة مالية على امتداد ثلاث سنوات تُقدّر بـ100 دينار عن كل سنة، بداية من جانفي 2026.
كما شدّد على ضرورة عودة الترقيات إلى مفعولها الرجعي بتاريخ 1 جويلية 2025، مبيّنًا أن الوزارة "نكثت هذا الاتفاق من خلال اقتطاع ما يقارب عشرة أشهر من مدّته"، وهو ما اعتبره "تعدّيًا صريحًا على حقوق الأساتذة".
وانتقد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي تصريح وزير التربية خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة ميزانية سنة 2026، حين قال إن الاتفاقية "على الطاولة للدراسة"، مؤكّدًا أن "الاتفاقيات لا تُعاد للدراسة بل يجب الالتزام بتطبيقها".
كما سلّط الصافي الضوء على ما وصفه بـ"الوضع التربوي الكارثي" للمنظومة التربوية، سواء من حيث الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية أو حرمان التلاميذ من دراسة عديد المواد، إضافة إلى الحلول الارتجالية والترقيعية التي تعتمدها الوزارة، وفق تعبيره.
ومن جهته، أكد بولبابة السالمي، الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تُنفّذ دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض، معتبرًا أن وزارة التربية أغلقت، منذ قرابة سنة، باب الحوار والتفاوض مع مختلف قطاعات التربية، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المهنية داخل المؤسسات التربوية، حسب وصفه.
وانتقد بولبابة "تردّي البنية التحتية في أغلب المؤسسات التربوية"، مشيرًا إلى وجود مبيتات مدرسية مغلقة أو آيلة للسقوط، إضافة إلى إقامة التلاميذ في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من السلامة والكرامة، خاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي.
كما شدّد على وجود مطالب قطاعية ملحّة تتعلّق بالحق في الانتداب، في ظل تسجيل شغورات تُقدّر بنحو 3 آلاف قيم، إلى جانب نقص في القيمين العامين، ووجود مؤسسات تربوية دون إطار إشراف، في وقت تشهد فيه الساحة المدرسية تفشّي ظواهر العنف والمخدرات والجريمة، حسب تعبيره.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320839