تونس تعزز مبادرة تكوين الشركات الاهلية في ظل خطط اكثر استدامة لتخفيز وتيرة احداثها كرهان لخلق الثروة محليا
وات -
تبدو خطط تونس طموحة في مجال إحداث الشركات الاهلية من خلال بعث 250 شركة جديدة ورفع سقف التمويلات والقروض، لكن الآمال تبقى معلقة على ما سيمنحه المخطط الخماسي للتنمية من غطاء تشريعي و استثماري لهذه الشركات ونجاحها في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي.
وتدرج تونس مقاربة احداث الشركات الاهلية ضمن تحفيز المواطن في الجهات على اتخاذ سلطة القرار والقيادة في المشاريع من خلال دعم الشركات الأهلية وتوطين الثروة .
وتدرج تونس مقاربة احداث الشركات الاهلية ضمن تحفيز المواطن في الجهات على اتخاذ سلطة القرار والقيادة في المشاريع من خلال دعم الشركات الأهلية وتوطين الثروة .
شركات منفتحة اقتصاديا والمرافقة التقنية هي طوق النجاة من الهشاشة المالية إلى المعاضدة الاقتصادية
يرى الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج أن القيمة المضافة الكبرى للشركات الأهلية تكمن في المعرفة العميقة بالجهة فأبناء المناطق الداخلية هم الأكثر دراية بحاجياتهم الحقيقية وبالموارد غير المستغلة في بيئتهم. هذا الفهم الميداني يسمح بخلق ثروة حقيقية نابعة من صلب الواقع، مما يؤدي آليا إلى توطين السكان في مناطقهم وخلق توازن ديمغرافي وتوازن جهوي على المدى المتوسط والبعيد.وتعتمد الشركات الاهلية على مبدأ ان اهل المنطقة هم الأقدر على تحديد الفراغات التنموية وهذا التوجه لا يخلق ثروة فحسب، بل يعالج أزمة النزوح الداخلي من خلال ايضا توطين الشباب في جهاتهم والحد من الضغط على المدن الكبرى (التوازن الجهوي) ، وخلق الثروة عبر التحول من منطق "انتظار التنمية" إلى منطق "صناعة التنمية" بأيادي محلية.
ورغم التفاؤل بهذا النموذج، لم يغفل الخبير الإشارة إلى العقبات الهيكلية. فالواقع يؤكد وجود تفاوت بين شركات ناجحة وأخرى تصارع صعوبات مالية وتنظيمية. ولتجاوز هذه العقبات، شدد بلحاج على ضرورة التكوين التخصصي من خلال تمكين المشرفين على هذه الشركات من مهارات التصرف الاداري والمالي والدعم التقني عبر توفير كفاءات وأخصائيين لمرافقة المشاريع في جوانبها الفنية لضمان جودة الإنتاج والقدرة التنافسية.
وشدد الخبير على ضرورة تمكين المعنيين بإحداث الشركات الاهلية من التكوين والتاطير والمرافقة خاصة وان هناك شركات ناجحة واخرى تعاني من صعوبات هيكلية ومالية تتطلب تأطيرا من اخصائيين وكفاءات لاسيما في مجالات التصرف وعلى مستوى الجانب التقني.
وفي ردّه على المخاوف حول مزاحمة هذا النموذج للقطاع الخاص، أوضح بلحاج أن الشركات الأهلية وُجدت لتكون "معاضدة" وليست منافسة. فهي تعمل كحلقة مكملة في النسيج الاقتصادي، تسد ثغرات لم يصلها الاستثمار التقليدي، وتخلق بيئة تعاونية تعزز من صمود الاقتصاد الوطني ككل.
وتضع الرؤية التي طرحها الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج، الشركات الأهلية أمام تحدي الانتقال من الفكرة إلى المؤسسة المحترفة ، مؤكدا أن المرافقة هي الجسر الوحيد لضمان تحويل طاقات أبناء الجهات إلى ثروة مستدامة تُنعش خزينة الدولة وتُنمي جهاتها المنسية.
تشريعات وقرارات محفزة
تتالت القرارات والإجراءات المحفزة لبعث الشركات الاهلية ومكنت مختلف مجهودات المرافقة والإحاطة بالشركات الأهلية من دفع نسق إحداثها لتبلغ 230 شركة محدثة و15 الف مشارك منهم 2400 من اصحاب الشهائد العليا، وفق اخر الاحصاءات التي اصدرتها وزارة التشغيل المشرفة على هذه الشركات في نوفمبر الفارط.وبلغ عدد الشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط الفعلي 60 شركة اهلية محلية وجهوية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأحدثت 380 موطن شغل جديد وبلغ العدد الجملي للشركات الاهلية المتحصلة على اشعار بالتمويل 88 شركة اهلية محلية وجهوية.
وتتضمن الخطط المرسومة لسنة 2026 الى جانب احداث 250 شركة أهلية، انتفاع 200 شركة أهلية بالتمويل و500 منتفعا بعمليات الإحاطة والمرافقة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026
و ستتواصل في اطار نفس الوثيقة تطوير خدمات المرافقة ودعم التمويل و النفاذ إلى السوق لتشمل بالخصوص الانطلاق في إعداد برنامج ودليل مرافقة خاص بالشركات الأهلية وإعداد خطة اتصالية خاصة بها وتنويع مصادر تمويلها عبر تمكينها من الانتفاع من البرامج والآليات الموجهة لدفع الريادة والاستثمار والاستفادة من الهبات والوصايا طبقا لأحكام الفصل 52 الجديد من المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.
خطوط تمويل اكثر صلابة
يجري العمل على دعم خط تمويل الشركات الأهلية عبر إحداث خط تمويل جديد على موارد الصندوق الوطني للتشغيل اضافة الى تنويع مصادر تمويل الشركات من خلال تمكينها من البرامج والاليات الموجهة لدفع الريادة والاستثمار والاستفادة من الهبات والوصايا طبقا لاحكام الفصل 52 الجديد من الرسوم عدد 53 لسنة 2025 المؤرخ في 2 اكتوبر 2025.وستعمل السلط المعنية في السياق ذاته على تركيز منصة الكترونية تعنى بتسويق منتوجات الشركات الاهلية وتمتيع الشركات الاهلية بامتيازات جبائبة ومالية تشمل الاعفاء من الاداءات لمدة 10 سنوات وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة اضافة الى تسهيل نفاذها الى العقارات الدولية الفلاحية والملك البلدي الخاص عبر اجراءات مبسطة وشفافة.
و كرست الدولة جهودها لدعم المبادرة الجماعية وتشجيع احداث الشركات الاهلية لضمان توفير الدعم القانوني والمالي والفني. وتتواصل المجهودات في قانون المالية لسنة 2026 من خلال الفصل 24 المتعلق بدعم تمويل الشركات الاهلية لدفع نسق احداثها ودعم التنمية والتشغيل الذي سيخصص دعما اضافيا بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الاهلية،
ما يعكس التزام الدولة بتشجيع احداث هذه الشركات بالنظر لمساهمتها الفعالة في دفع التنمية المحلية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
- Guinee Equatoriale 
- Soudan 
- Mozambique 
- Gabon 
15°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320715