مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مقترح القانون عدد 023 لسنة 2023 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك بأغلبية 92 صوتًا مع، مقابل احتفاظ أربعة نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد للمقترح.
ويتكوّن هذا القانون من ثمانية فصول، وقد تقدّمت به كتلة «لينتصر الشعب»، وينصّ على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة، سواء في القطاع العام أو الوظيفة العمومية.
ويتكوّن هذا القانون من ثمانية فصول، وقد تقدّمت به كتلة «لينتصر الشعب»، وينصّ على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة، سواء في القطاع العام أو الوظيفة العمومية.
ويقرّ القانون إحداث منصة رقمية تُدرج بها معطيات المترشحين، ويتم من خلالها ترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا وفق جملة من المعايير، من بينها سنّ المترشح، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين، وسنة التخرّج، مع أولوية لمن فاقت بطالتهم عشر سنوات، إضافة إلى اعتماد فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية.
ويشترط القانون، للانتفاع بهذه الإجراءات الاستثنائية، أن يكون المترشح مسجّلًا بأحد مكاتب التشغيل، وغير منتفع بإجراءات تسوية وضعيات مهنية سابقة، وغير منخرط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، ولا يتمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، فضلاً عن عدم حصوله على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية أو البنكية عند التسجيل.
كما ينصّ القانون على سدّ الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية عبر انتداب المترشحين المسجلين بالمنصة ممّن تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات. وتُنجز عمليات الانتداب على دفعات تمتد على فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، على أن يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة سنويًا.
ويأتي هذا القانون في إطار الاستجابة لمطالب فئات واسعة من خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل العمومي وفق معايير واضحة وإجراءات استثنائية مضبوطة.
نواب الشعب يطالبون بالإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتداب خريجي التعليم العالي بعد المصادقة عليه
شدّد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، على أنّ المصادقة على مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، تمثّل مسؤولية وطنية وتاريخية، مؤكدين التزامهم بتمرير هذا النص.وأكد النواب، في المقابل، أنّ تفعيل القانون وتجسيد أحكامه على أرض الواقع يظلّ من مشمولات السلطة التنفيذية، داعين إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية الضرورية حتى لا يبقى القانون حبيس النصوص، كما حدث مع عدد من القوانين السابقة.
مخاوف من تعطّل التنفيذ
وعبّر عدد من النواب عن تخوّفهم من تعطّل أو تأخير إصدار الأوامر الترتيبية بعد المصادقة، في ظل غياب معطيات دقيقة تتعلّق بعدد المنتفعين المحتملين، وعدم حصر اختصاصاتهم العلمية، إلى جانب غياب رؤية واضحة حول التمويل والميزانية المخصّصة للانتدابات أو مواطن الشغل التي سيتم إدماجهم فيها.ودعا النواب الدولة إلى استنباط حلول عملية لتأمين الموارد المالية اللازمة، مقترحين فتح ملفات تتعلّق بمراجعة وضعيات من انتدبوا بشهائد مزورة، وإعادة النظر في حالات الجمع بين أكثر من مهنة، بما يكرّس العدل والشفافية في سياسات التشغيل.
حق دستوري وإنساني
وأكد المتدخلون أنّ تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ليس حقًا دستوريًا فحسب، بل حق إنساني واجتماعي، مذكّرين بما تكبّدته هذه الفئة من معاناة اقتصادية ونفسية وعائلية بسبب التهميش وحرمانها من حقها في الشغل.وتساءل النواب عن نجاعة سياسات التشغيل المعتمدة، في ظل إدماج أصحاب شهائد عليا في وظائف لا تتلاءم مع كفاءاتهم، بالتوازي مع الترفيع في سن التقاعد وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبروه عوامل ساهمت في تفاقم الإحباط لدى فئات واسعة من الشباب.
كما شدّدوا على أنّ معالجة البطالة في تونس تتطلّب استراتيجية وطنية شاملة ومقاربة تشاركية، لا تقتصر فقط على خريجي التعليم العالي، بل تشمل أيضًا فئات أخرى تعاني التهميش، على غرار صغار الفلاحين، والنساء العاملات في الوسط الريفي، وحاملي الإعاقة، ومحدودي الدخل.
تفاصيل مقترح القانون
وكانت الجلسة العامة قد خُصّصت للنظر في مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023، المتكوّن من 8 فصول، والذي تقدّمت به مجموعة من النواب، وتولّت دراسته لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.وينص الفصل الأول، في صيغته المعدّلة، على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويقضي الفصل الثاني بإحداث منصّة رقمية لترتيب المترشحين تفاضليًا وفق معايير محدّدة، من بينها سنّ المترشح (مع أولوية لمن تجاوز 40 سنة)، وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، والوضعية الاجتماعية، مع اعتماد مبدأ مترشح واحد من كل عائلة.
ويشترط الفصل الثالث التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بتسويات مهنية سابقة، وعدم الانخراط المسترسل في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب عدم التمتع بمعرّف جبائي أو الحصول على قروض تفوق 40 ألف دينار عند التسجيل.
وينص الفصل الرابع على أن يتم الانتداب بالملفات، مع إخضاع المنتدبين لمرحلة تأهيل حسب الخطط المسندة إليهم، فيما يؤكد الفصل الخامس على سدّ الشغورات مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات.
ويحدّد الفصل السادس أن يتم الانتداب على دفعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع تحيين سنوي للمعطيات، وفق الفصل السابع.
أهداف المبادرة
وتهدف المبادرة، وفق وثيقة شرح الأسباب، إلى إدماج حاملي الشهائد الجامعية العليا ممن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات وتجاوزوا سن الأربعين، في إطار قانون استثنائي يكرّس ما نصّ عليه الدستور من حق العمل والإنصاف وتكافؤ الفرص.ويرى أصحاب المقترح أنّ هذا الإجراء من شأنه التخفيف من معاناة فئة واسعة من خريجي الجامعة التونسية التي لم تنصفها السياسات الحكومية المتعاقبة، خاصة في ظل صعوبة بعث مشاريع خاصة، وتعقّد شروط النفاذ إلى التمويل، وضعف فرص التشغيل في بعض الاختصاصات الأدبية والإنسانية والعلمية.
21°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320333