الترفيع في ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة بنسبة 8,8 بالمائة مقارنة بسنة 2025
كشفت المؤشرات الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن الترفيع في ميزانية وزارة الصحة بنسبة 8,8 بالمائة، لتبلغ 4350 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار خلال سنة 2025، بما يمثّل 5,4 بالمائة من ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وخلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح حلمي الجبالي، المكلّف بمأمورية لدى وزير الصحة، أنّ 65,6 بالمائة من ميزانية الوزارة ستوجَّه إلى نفقات التأجير المقدّرة بـ 2861 مليون دينار، في حين سيتم تخصيص 17,9 بالمائة لنفقات الاستثمار، أي ما يعادل 780 مليون دينار.
وخلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح حلمي الجبالي، المكلّف بمأمورية لدى وزير الصحة، أنّ 65,6 بالمائة من ميزانية الوزارة ستوجَّه إلى نفقات التأجير المقدّرة بـ 2861 مليون دينار، في حين سيتم تخصيص 17,9 بالمائة لنفقات الاستثمار، أي ما يعادل 780 مليون دينار.
وبيّن الجبالي أنّ الزيادة في ميزانية 2026 ستوجّه أساساً إلى تمويل الانتدابات الجديدة، حيث من المنتظر انتداب 4000 إطار جديد، إلى جانب ترسيم 4400 خطة مهنية و100 خطة عون متربص داخلي في الطب، وذلك في إطار دعم الأقسام الاستشفائية وخاصة أقسام الاستعجالي.
من جانبه، أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ الصحة حق دستوري ومحور أساسي في مسار التنمية الشاملة، مشدداً على التزام الوزارة بتفعيل الفصل 43 من الدستور الذي ينصّ على حقّ المواطن في التمتّع بالخدمات الصحية.
وأوضح الوزير أنّ الوزارة تعمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية، من خلال منظومة الخطوط الثلاثة:
* الخط الأول: مراكز رعاية الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية،
* الخط الثاني: المستشفيات الجهوية،
* الخط الثالث: المستشفيات الجامعية.
وأشار الفرجاني إلى أنّ سنة 2025 شهدت تحسناً في جودة الخدمات الصحية وتقدماً في مسار رقمنة القطاع، مؤكداً مواصلة الجهود للتكفّل بالأمراض غير المعدية مثل السكري وضغط الدم، التي تتسبّب في نحو ثلثي الوفيات وفق آخر الدراسات العلمية.
كما أبرز الوزير التوجّه نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وقراءة البيانات الطبية، خاصة في مجال الأورام السرطانية، التي تعرف نسقاً تصاعدياً نتيجة تعدد عوامل الاختطار، مؤكداً الحرص على تطوير هذه التقنيات لخدمة المنظومة الصحية.
وختم الفرجاني بالتأكيد على أنّ الرقمنة خيار استراتيجي لخدمة المرضى والمواطنين ومهنيّي الصحة على حدّ سواء.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317874