الحكومة ستواصل العام المقبل اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وتعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية
تخطط الحكومة التونسية خلال سنة 2026 إلى مواصلة تنفيذ برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة ومعالجة ملف الديون المصنفة، في إطار السياسة المالية الهادفة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وستركّز الجهود، بحسب الوثيقة، على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة للاقتصاد مع الحفاظ على استقراره المالي، من خلال برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم المشاريع الاستثمارية.
وستركّز الجهود، بحسب الوثيقة، على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة للاقتصاد مع الحفاظ على استقراره المالي، من خلال برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم المشاريع الاستثمارية.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة، إضافة إلى متابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية.
وتأتي هذه الخطط في سياق مواصلة الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها خلال سنة 2025 لتأطير القطاع المصرفي وضمان استقراره، خاصة في ظل تباطؤ نسق القروض وارتفاع نسبة الديون المتعثرة خلال العامين الأخيرين.
فقد أصدر البنك المركزي التونسي خلال سنة 2025 عدة مناشير تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الأموال الذاتية، من أبرزها:
* المنشور عدد 1 لسنة 2025: لضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة في البنوك واستباق أي تدهور محتمل في جودة الأصول.
* المنشور عدد 2 لسنة 2025: لتأطير توزيع الأرباح ضمن رؤية تعزز المتانة المالية للمؤسسات البنكية.
وفي إطار تطوير الرقمنة والبنية التحتية لمنظومة الدفع، تم خلال فيفري 2025 إرساء منصة وطنية للشيكات بهدف حماية مصالح الساحب والمستفيد وترشيد استخدام الشيكات وتعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع حينية. كما أصدر البنك المركزي المنشور عدد 6 لسنة 2025 المتعلق بوضع القواعد الدنيا للتسجيل الإلكتروني للحرفاء لضمان الأمان وجودة المعاملات الرقمية.
ولتحسين المؤشرات الاحترازية وإدارة المخاطر، أصدر البنك المركزي المنشور عدد 8 لسنة 2025، الذي دعا بموجبه المؤسسات البنكية والمالية إلى إعداد مخططات استراتيجية لإدارة الإصلاحات التحوطية والتنظيمية، وفقًا لحجم المؤسسة ومستوى المخاطر وطبيعة أنشطتها.
كما تم خلال سنة 2025 التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء، ما أفضى إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلتها.
وتؤكد الوثيقة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع المصرفي وتحديث هياكله بما يعزز قدرته على تمويل الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار المالي في المدى المتوسط.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317821