229.705 مليون دينار ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية سنة 2026 بزيادة تفوق 7 بالمائة
كشف مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أنّ ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026 تبلغ 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 15.446 مليون دينار، بنسبة تطوّر تبلغ 7.21 بالمائة.
وأوضح الحلّومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ نفقات التأجير بلغت 168.831 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ 7.625 مليون دينار، أي بنسبة 4.73 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.
وأوضح الحلّومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ نفقات التأجير بلغت 168.831 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ 7.625 مليون دينار، أي بنسبة 4.73 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.
وأضاف أن نفقات التسيير للعام المقبل قدّرت بـ 35.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 1.5 مليون دينار (بنسبة 4.41 بالمائة)، في حين تبلغ نفقات التدخلات 9.551 مليون دينار، بارتفاع قدره 4.050 مليون دينار مقارنة بسنة 2025.
أما نفقات الاستثمار فستبلغ 15.823 مليون دينار، بنسبة تطور تبلغ 16.7 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.
وأرجع الحلّومي هذه الزيادة في ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى توسع المؤسسات التابعة لها، على غرار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة فداء، التي تطورت نفقاتها لدعم الإحاطة بعائلات شهداء وجرحى الثورة.
وخلال النقاش، ركّز عدد من النواب من الغرفتين التشريعيتين على ضعف التواصل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، معتبرين أن ذلك أثّر على جودة عملهم ومصداقيتهم أمام ناخبيهم، ومقترحين في هذا السياق تعيين مخاطب مباشر للنواب داخل رئاسة الجمهورية.
وأشار بعض نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن إشكال ضعف التواصل قائم أيضًا مع عدد من أعضاء الحكومة، خصوصًا في ما يتعلّق بإنجاز المشاريع التنموية، ما يعطل أداءهم لمهامهم، مؤكدين أن مؤسسات الدولة تفتقر إلى التنسيق الفعّال فيما بينها.
كما تناول النقاش مسألة تعطل مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، في حين دعا عدد من النواب إلى التسريع بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار خلال ما تبقى من العهدة النيابية، من أجل دفع النمو الاقتصادي وتجاوز الأزمات المالية التي تمر بها الدولة.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317817