مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمّته ويضع حدّا لأشكال التشغيل الهش
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش.
وشهدت الجلسة بعض التجاذبات ما دفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة مرتين، قبل أن يستأنف أشغالها لاحقا لمواصلة النظر في مقترحات التعديل والنظر في مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها بعض النواب والتصويت عليها.
وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة. هذا الأمر عكس تمسّكًا بالتصور العام للنص، رغم تباين الآراء حول بعض تفاصيله.
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.
وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
وقد عبّر أغلب النواب خلال تدخلاتهم عن دعمهم للمشروع، واعتبروه خطوة مهمة نحو توفير حماية مهنية واجتماعية أفضل للعمال، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة متابعة تطبيق القانون بشكل صارم، وتوفير آليات رقابة فعالة لضمان احترام مضامينه وعدم الالتفاف عليها.
بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال مداخلاته أثناء الجلسة العامة أن الغاية من هذا القانون هي وضع حد لأشكال التشغيل الهش والعمل غير اللائق ومراجعة منوال التشغيل بما يضمن الكرامة المهنية للأجير دون الإضرار بديمومة المؤسسة أو بقدرتها على التكيّف مع متطلبات السوق.
وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير
تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي.وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة.
ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي.
وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي.
وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.
وفي رده عن تساؤلات النواب بشأن غياب عرض مشروع القانون على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، أوضح عصام الأحمر أن تركيبة هذا المجلس لم يتم تجديدها رغم أن الرئاسة بالتداول وقد آلت هذه الدورة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يتقدّم بمقترح لتجديد الأعضاء مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح الحكومة على الحوار الاجتماعي وهو ما تؤكده جلسات التفاوض الجارية مع الاتحاد حول الزيادة في الأجور منذ بداية شهر ماي الجاري، وفق قوله.
وبعد مداخلته طلبت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وذوي الإعاقة تعليق الجلسة لمدّة ساعة للنظر في المقترحات التعديلية في انتظار استئناف الأشغال لاحقا لمواصلة النقاش بشأن الفصول المعروضة للنقاش وتعديلها بما يتوافق مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي.
نواب يؤكدون أن إنهاء المناولة يتطلب إصلاحات موازية لحماية الشغالين من الاستغلال
أكد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن نجاح هذا القانون على أرض الواقع يتطلّب حزمة من الإجراءات المصاحبة لضمان فاعليته وإنصاف الشغالين.وشدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن من بين أولويات المرحلة التي ستلي المصادقة، إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لأحكام القانون، إلى جانب تعزيز الرقابة الشغلية، لا سيما في القطاع الخاص، حيث تسجّل أبرز أشكال الاستغلال المرتبطة بالمناولة والتشغيل الهش، حسب تعبيرهم.
كما نبّه بعض النواب إلى أن المعركة القانونية لإنهاء المناولة لا تنتهي بإقرار القانون، بل تستدعي أيضا تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الشغل، حتى لا يُرهق العامل بمسارات قضائية طويلة ومعقّدة.
وفي سياق متصل، أشار نواب آخرون إلى أن مراجعة عقود الشغل ومنع المناولة، وإن كانت خطوة مهمّة، لن تكون كافية لحماية حقوق الشغالين ما لم ترفق برؤية وطنية شاملة لتحسين المقدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، طالبوا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) والترفيع فيه، فضلا عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ومنح الأولوية للجانب الاقتصادي ضمن السياسات العامة للدولة.
من جهة أخرى، دعا النواب إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية بعد المصادقة على القانون، تُوجّه إلى العمال بهدف شرح مضامينه وأحكامه، وتمكينهم من فهم حقوقهم وآليات الدفاع عنها.
وقد أجمع المتدخلون على أن إلغاء المناولة يمثّل خطوة حاسمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية، والحدّ من ظواهر التشغيل الهش التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وتتواصل مناقشات مشروع القانون في انتظار عرضه على التصويت، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الحمر، وسط ترقّب واسع من العاملين بعقود المناولة الذين يعلّقون آمالً كبيرة على هذا القانون لإنصافهم ووضع حدّ لوضعياتهم الهشة.
نواب الشعب يبدون دعما برلمانيا لمشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة قبل بدء التصويت
سادت حالة من شبه الإجماع على أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يمهّد الطريق أمام "ثورة تشريعية"، على حد تعبير عدد من نواب الشعب الذين أعربوا عن تأييدهم لأحكام المشروع، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو.وشدد عدد من النواب على ان تمرير مشروع تنقيح مجلة الشغل يشكل نقطة نهاية للتشغيل الهش، مؤكدين ضرورة تسريع تطبيق أحكامه نصرة لحقوق الآلاف من العمال الذين ينتظرون صدوره.
وقالت عضو بمجلس نواب الشعب في هذا الصدد ان تواصل التشغيل الهش في مؤسسات الدولة لم يعد مقبولا وتمكين جميع الأعوان المتعاقدين من حقوقهم لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة مشددة على ضرورة التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنفيذ بشكل الفوري والفعّال لاعادة الثقة في المؤسسات حسب تقديرها.
ودعت نائبة أخرى، إلى ضرورة التمسك بمبادئ المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بمنع كل أشكال المناولة في قطاعات كالحراسة والتنظيف، ووصفت مشروع القانون المعروض بأنه "يحمل نفسًا ثوريًا".
واعتبرت أن مشروع القانون قد مرّ بسبع جلسات استماع قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، معربة عن العرفان للمجهودات التي بذلها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الراحل نبيه بن ثابت، الذي توفي يوم 9 ماي الجاري بعدما أشرف خلال فترة ترؤسه للجنة على كل أعمالها الأولية منذ تسلمها لنسخة مشروع القانون المذكور.
وتطرّقت النائبة إلى ما وصفته بـ"تعرّضها للهرسلة والضغط في محاولة لثنيها عن إبداء الدعم لهذا المشروع من طرف بعض أصحاب مؤسسات تنشط في المناولة"، مؤكدة دعمها المطلق لمشروع تنقيح مجلة الشغل.
على صعيد آخر، وصفت متحدثة أخرى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بأنها "لحظة يمتزج فيها الشعور بالفخر"، مضيفة أن المشروع المعروض يمثل خطوة في اتجاه الإصلاحات الحقيقية بعد عقود من الاستغلال والاستعباد.
وأشارت إلى أن العديد من العمال، تعرضوا للاستغلال الممنهج، داعية إلى أن يكون المشروع جزءًا من إصلاح أوسع يطال تنقيح جميع التشريعات العمالية وينجز المصالحة بين الأجير والمؤجر. وشددت على أن نجاح الاستثمار لا يتحقق عبر استغلال اليد العاملة الرخيصة والهشة، بل من خلال خلق يد عاملة متوازنة، كفؤة.
ومن جانب آخر، أعاد نائب التذكير بالسياق المرجعي للفصل 46 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية 2022، وقال "إن الفصل يقيم ارتباطًا عضويًا بين الشغل اللائق والأجر العادل"، معبرًا عن تطلعه إلى الاحتفال قريبًا برحيل من وصفهم بـ"الجاثمين على صدور العمال المفقّرين"، في إشارة إلى أن مصادقة مجلس النواب على مشروع التنقيح ستساهم في خلق بيئة متوازنة بين المشغل والعامل.
في المقابل، دعا نائب آخر إلى التمهّل في مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل، واقترح إرجاع المشروع المعروض إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حتى تُعدّه في أحسن صيغة يمكن مناقشته بعدها خلال الجلسة العامة.
ولئن أبدى المتحدث دعمه لمشروع التنقيح، إلا أنه دعا إلى التعمق في دراسة آثاره، معتبرًا أن ذلك سيساهم في توفير الحماية للعمال عوض أن يكونوا عرضة لما اعتبرها تداعيات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج عن تطبيقه.
نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش.وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة.
وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة.
وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود.
وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة.
ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29.
ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.
31°
18°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 308461