---

---

كما أكد أنّ هذه العملية، تمّت بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى إدارة الإستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني، مفادها اعتزام شبكة دولية تنشط في مجال المخدرات، ترويج أقرص مخدرة من نوع "إكستازي" بالأوساط التربوية والشبابية والطلابية، مبينا أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية المشتركة بين مختلف الوحدات، إنطلاقا من إحدى معتمديات ولاية نابل، وتم إيقاف أطراف من الوفاق المذكور.

ولفت إلى أنّ العملية كانت انطلقت منذ أربعة أشهر، وأنّ الوحدات الأمنية قامت بالأعمال التحضيرية والاستعلاماتية، لتتولى صباح اليوم ايقاف العناصر المتورطة وحجز كمية المخدرات المذكورة، ومباشرة الأبحاث في قضية عدلية مفادها التوريد والتوسط والترويج لأقراص مخدرة وغسل الأموال.

وأضاف أنّ عملية إحصاء كمية المحجوز مازالت متواصلة، وأنّه يمكن الإفادة بأكثر تفاصيل في الأيام القادمة، خاصة حول قيمتها التي قد تتجاوز ال 40 مليون دينار، مبينا أنّ الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بادراة الاستعلامات والابحاث بالحرس الوطني متكفلة بالموضوع، وإذا ما توفرت معطيات جديدة فسيتم تقديمها لاحقا إلى الرأي العام.

وأكد أنّ هذه العملية الأمنية تتنزّل في إطار الحرب المتواصلة بلا هوادة على المخدرات، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما منها جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة، مبيّنا أنّ ما تمّ حجزه اليوم يضاهي حصيلة ما يتم حجزه في سنة كاملة بدول عربية أو أوروبية أو حتى بالقارة الامريكية.

وقال الجبابلي، منذ اعلان رئيس الجمهورية شن حرب على المخدرات، تجندت الوحدات الأمنية من أمن وحرس وطنيين ومختلف الأسلاك الأخرى في إطار أعمال مشتركة، لكسب هذه الحرب، معتبرا أنّ هذه العملية هي بمثابة "ضربة قاصمة" في صفوف مروجي المخدرات وأباطرة ترويج المخدرات، وفق توصيفه.

وأوضح أنّ عملية اليوم تمت بكل حرفية وبدقة عالية، وبتنسيق عال من طرف الوحدات الأمنية، مشددا على أهمية المعلومات التي توفرت لإدارة الاستعلامات والابحاث بالحرس الوطني، مشيرا إلى أن من تمّ إيقافهم اليوم يحملون الجنسية التونسية ومن غير المستبعد أن يتم الكشف خلال الأبحاث الجارية، عن أطراف أجنبية منخرطة في هذا الوفاق الاجرامي، باعتبارها شبكة دولية.

وعن التنسيق مع دول أخرى لكشف بقية عناصر الشبكة، قال الجبالي إنّه على مدى السنوات الماضية وحتى منذ بداية السنة الجارية، تقوم مختلف أجهزة وزارة الداخلية التي تعنى بهذا الموضوع، بالتنسيق مع الجهات الأجنبية للكشف عن الشبكات الإجرامية الدولية، بما يؤكد وجود تنسيق وتواصل مستمر مع الأجهزة الرسمية الأجنبية في هذا الاتجاه.