---

---

وجاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة على هامش ورشة عمل لتقديم نتائج الدراسة المنجزة بالتعاون بين المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل (الكريديف) ومنظمة "اليونيسيف" حول "تكلفة العنف ضد الأطفال".

وبيّنت الوزيرة أنّ العنف ضد الأطفال ليس مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية فحسب، بل هو أيضا قضية تنموية أساسيّة، مستعرضة الجهود الوطنيّة في مجال تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة كإصدار مجلة حماية الطفل وإنشاء آليات مؤسساتية لدعم الأطفال ضحايا العنف.

وذكّرت في هذا الصّدد بالبرنامج التشاركي "في الوقاية حماية" الذي أطلقته الوزارة ويمتد تنفيذه الى 20 نوفمبر 2025 بهدف تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الطفولة من كلّ التهديدات والمخاطر والشروع في إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة لدعم التماسك الأسري وتعزيز تدخّلات برنامج الوالدية الإيجابية الهادف إلى تنمية معارف ومكتسبات وقدرات الأولياء وممارستهم الجيّدة في مجال التنشئة الآمنة والسليمة والمتوازنة للأبناء.

ودعت أسماء الجابري إلى تظافر جهود جميع المتدخلين بهدف تغيير الثقافة والتمثّلات المجتمعية ورفض كلّ أشكال التطبيع مع العنف ونشر ثقافة الحوار والتربية الإيجابية، مبرزة ضرورة العمل على تعزيز الوقاية وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.