---

---

ولاحظ ان المؤتمر الذي يتواصل على امتداد اربعة ايام سيسعى لعرض حلول او بدائل او طرق للتقليص من استعمال الاسمنت الذي يتسبب في افراز كميات كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون الملوث لصناعة الخرسانة التي تستعمل في كل منشآت الهندسية بما في ذلك الطرقات والجسور والبناءات والتي تعد ثاني اكثر مادة مستعملة في العالم بعد الماء.

وابرز ان الحلول الممكنة التي انجزت بشانها عديد البحوث العلمية في مراحل الماجستير والدكتوراه تقوم على التقليص في استعمال الاسمنت وتعويضها بمكونات جديدة صديقة للبيئة بما يقلص من بصمة الكربون.

واوضح ان التعويض يقوم بالاساس على اعادة استعمال اطنان من نفايات البناء الملقاة في الطبيعة والعمل على تثمينها او عبر ادخال نفايات صناعية او فلاحية او منزلية والتي يمكن ان تساهم حتى في تحسين خاصيات الخرسانة ان على مستوى الصلابة او الاستدامة او على مستوى النجاعة الطاقية بما يساهم في تكريس متطلبات الاقتصاد الدائري.

واشار داود من جهة اخرى الى ان تونس نطلقت بعد في تجربة نموذجية بولاية بن عروس من خلال تركيز محطة مختصة في تجميع نفايات البناء وفرزها ومعالجتها واعادة رحيها وتوجيهها للبيع للشركات التي تجز مشاريع الطرقات او المختصة في الخرسانة المصنعة مبرزا ان هذه التجربة النموذجية " تجربة رائدة وهامة ويجب العمل على تعميمها خاصة في ظل توفر عديد البحوث العلمية في الجامعة التونسية التي تعنى بهذا المجال والتي يمكن ان تساهم في مزيد تطوير التجربة وانجاحها" على حد تعبيره.

وبين ان الجمعية التونسية للخرسانة تعمل في ذات السياق على ربط الصلة بين البحث العلمي والمجال الصناعي لدفع الاقتصاد الدائري وتثمين نتائج البحث العلمي في مجال الخرسانة او صناعة مستلزمات البناء على غرار تجربة تعويض الحصى "غرافيي" بالخرسانة المكسرة المتاتية من فواضل البناء او من الخرسانة المصنعة بنسبة يمكن تصل الى 30 بالمائة دون المس من الخاصيات المكانيكية للخرسانة او اعادة استعمال العجلات المطاطية في صناعة الخرسانة بما يخفف منها ويعطيها اكثر مرونة فضلا عن تعزيز دورها في العزل الحراري.

واكد ان تطوير اعادة استعمال نفايات البناء والخرسانة المكسرة ودفع الاقتصاد الدائري في تونس يحتاج ال تفعيل القوانين المنظمة لقطاع البناء وتشجيع الاقبال على تعويض نسب من الحصى المستعمل في البناء بكميات من الحصى الذي اعيد رسكلته على غرار ما هو معمول به في فرنسا (20 بالمائة).