---

---

وحمل البيان أسماء كل من عصام الشّابي وعبد الحميد الجّلاصي وخيّام التّركي ورضا بالحاج وغازي الشّواشي وجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ 30 مارس الماضي.

ودعا البيان القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل "أصحاب الضمائر الحرة" لإعلاء أصواتهم رفضا لـما وصفوه بـ"توظيف القضاء في المحاكمات السياسية".

وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قررت نهاية شهر مارس المنقضي عقد الجلسات المعينة في شهر أفريل، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

كما اتخذت ذات الجهة القضائية قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس المنقضي، شمل أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في 4 مارس المنقضي، ما أثار العديد من ردود الأفعال، إذ رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
 
وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين  بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد إلى حين إحضار الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
 
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلسة 4 مارس المنقضي تأخير النظر في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"  إلى جلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج عن كافة الموقوفين.