---

---

وقدّر المتحدّث أن معدّل الخصوبة، من المستحسن أن يترواح بين 2 أو 2.4، للحفاظ على تركيبة ديمغرافية شابة.

ورأى الخبير الدولي في شؤون السكان والتنمية، حافظ شقير، من جهته أن انخفاض نسبة الخصوبة في تونس يعود بالأساس إلى مؤشرات تتعلق بعدم رغبة الشباب في إنجاب عدد كبير من الأطفال وميله إلى الحصول على أكثر استقلالية.

ولفت إلى أن معدل الخصوبة في تونس حاليا يتراوح بين 1.7 و1.6 خلال سنة 2023، ويعد "معدلا منخفضا" غير أنه يبقى جيدا مقارنة بمعدّلات البلدان الأوروبية، وقدّر أن هذه النسبة قابلة للارتفاع في السنوات القادمة لكنها لن تتجاوز 2 بالمائة، وذلك بالاعتماد على مؤشر القيم التي يتبناها الشباب على غرار الرغبة في تحقيق مشاريعه الذاتية ومواصة التعليم والدراسة بدل الدخول في مؤسسة الزواج.

وأشار إلى أن معدل الخصوبة بدأ في الانخفاض في أوائل القرن العشرين، كنتاج لعدة عوامل منها وضع برنامج التنظيم العائلي فضلا عن الدور المحوري للإعلام في التثقيف والتوعوية وانتشار التعليم وتغير التركيبة الأسرية مؤكّدا على أهمية الإبقاء على برنامج التنظيم العائلي، من أجل تثقيف الشباب عن الحياة الجنسية والإنجابية واستعمال وسائل الحماية لضمان تباعد الولادات وضمان صحة جيدة للأم بدلا من تلقي معلومات خاطئة عن الجنسانية من الانترنت والأقران في الوقت الذي يجب أن تكون كل من العائلة والمعلم والممرض مصدر للحصول على هذه المعلومات.

واعتبرت الباحثة في العلوم الاجتماعية، درة محفوظ، في مداخلتها حول " المعايير الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي"، أن تونس كانت رائدة في تدعيم حقوق النساء بعد الاستقلال من حيث الوصول إلى مراكز القرار والتشغيل، إلا أن هذه المؤشرات لا تصل إلى مستوى طموحات النساء في الوقت الراهن لأنه لم " نصل بعد إلى تحقيق المساواة بين الجنسين". وأضافت أن نسب الفقر والبطالة في صفوف النساء أكثر من الرجال (مرتين أكثر من الرجال)، مشيرة إلى ارتفاع نسب التقتيل والعنف المسلط ضد النساء.

وأكدت أن الرجال يمتلكون امتيازات تجعلهم لا يقبلون فكرة تفوق النساء وحصولهن على نفس الحقوق إضافة إلى مزاحمتهن لهم في سوق الشغل والنجاح في الجامعة (66 بالمائة من الطلبة هم إناث).

وتساهم هذه العقلية الذكورية التي تريد السيطرة على النساء ومحافظة الرجال على امتيازتهم، حسب المتحدثة، في تدني نسب ولوج النساء لمراكز القرار وممارسة العمل السياسي وعدم قدرتهن على مواصلة التعليم الجامعي أو القبول بأعمال مهنية لا تتوافق مع شهائدهن العلمية وكفائتهن.