---

---

وأضافت سحيق أن الصين وإيران والسعودية والعراق واليمن جاءت في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام سنة 2024، مضيفة أن جرائم المخدرات، الاغتصاب، القتل، و"جرائم الشرف" كانت من أبرز الأسباب المعتمدة لتطبيق العقوبة. كما نوّهت بتنوّع وسائل الإعدام بين الشنق، الرمي بالرصاص، قطع الرأس بالسيف، الحقن المميت، الكرسي الكهربائي، والإعدام بغاز النتروجين.

من جانبه، أوضح شكري لطيّف، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن القانون التونسي لا يزال ينص على عقوبة الإعدام في 58 حالة مجرّمة، رغم عدم تنفيذ أي حكم منذ سنة 1991، مضيفًا أن دستور 2014 ودستور 2022 ينصان صراحة على الحق في الحياة.

وأشار لطيّف إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في تونس حاليًا يبلغ 166 شخصًا، من بينهم 12 امرأة، مؤكدًا وجود حالات تعاني من أمراض عقلية أو اضطرابات نفسية حادة، مع غياب لضمانات المحاكمة العادلة في بعض الملفات.

وطالب الائتلاف بـ:
- الإلغاء الصريح لعقوبة الإعدام من المجلة الجزائية،
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
- نشر المعطيات المتعلقة بمن نُفذ فيهم الحكم ولم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم،
- وضمان تمتيع جميع المساجين، دون استثناء، بكافة حقوقهم القانونية منذ لحظة الإيقاف، وتحسين ظروف الإقامة خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام.