واكد المشاركون في الجلسة، ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بصفة حثيثة مع البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز تحت إشراف الولاّة من خلال عقد جلسات متابعة تضم جميع المتدخلين العموميين والمصالح الجهوية .

---

---

وتابعوا عرضا لتوزيع الدراسات حسب المراحل وتقديم رزنامة في امثلة التهيئة العمرانية المؤمل المصادقة عليها قبل موفى سنة 2025 والبالغ عددها حوالي 95 دراسة.
وتطرق المشاركون في اللقاء الى النصوص القانونية التي بصدد الإعداد ومن أهمها مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة منذ سنة 1994.
وتم الانتهاء من استشارة الوزارات بخصوص مشروع مراجعة المجلة وإحالته إلى مصالح مستشار القانون والتشريع لإتمام إجراءات المصادقة عليه، وفق المصدر ذاته.
وأكّد الوزير ضرورة تبسيط الإجراءات والتقليص في عدد الوثائق المكونة لهذه الملفات وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على إنجاز مشاريعهم.
وأوصى بوضع رزنامة عمل لمتابعة جميع الملفات في جميع مراحلها مع تكثيف الجلسات سواء في مستوى المركزي أو الجهوي.