---

---

ولفت الى اهمية تنقيح الفصل 17 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 بهدف تجاوز هذه الاشكاليات وخلق مناخ من الاستقرار والوضوح حفاظا على هذه المنظومة وتشجيعا لمواصلة الاستثمار في مجال تسمين التن الأحمر.

وبين ان هذه المنظومة ترتبط بالمنظمة العالمية لصون التنيات حيث يتمّ إسناد عدد محدّد من الرخص سنويا ببرنامج الصيد لكل دولة وأنّ الحصة الوطنية السنوية تُقدر بـ 3 آلاف طن.

وكانت اللجنة الدولية لصون التنيات اتخذت منذ سنة 2008 عدة قرارات من بينها التخفيض في الحصة السنوية للإنتاج الجملي لمختلف دول البحر الأبيض المتوسط والتقليص في فترة الصيد من 6 أشهر إلى شهر واحد والتقليص في طاقة الصيد.

واقرت اللجنة منذ سنة 2015 الزيادة في الحصص استنادا إلى نتائج البحث التي بيّنت تحسن مخزون التن الأحمر.

وتطرق السبوعي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سنة 2024 في إطار تطبيق ما ورد بالقانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 من القانون.

وبين انه تم إصدار قرار وزير الفلاحة في 25 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه، والذي أقرّ آليات جديدة لإسناد الحصص الفردية لصيد التن الأحمر.

وتطرق الى إصدار قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الفلاحة مؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر.

ويضبط القرار المشترك قيمة مقابل للحصول على حصة فردية من صيد التن الأحمر وخصم 40 بالمائة من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر وخصم 40 بالمائة من مرابيح ضيعات تربية وتسمين وصيد التن الأحمر.