تقرير المجتمع المدني حول خطة عمل"قمة بيكين 30 سنة بعد" يدعو الى تعزيز منظومة حقوق المرأة في تونس

دعا تقرير المجتمع المدني حول إعلان وخطة عمل "قمة بيكين 30 سنة بعد"، الذي تم تقديمه خلال ندوة وطنية عقدت بعد ظهر اليوم بالعاصمة، الى تعزيز منظومة حقوق المرأة في تونس وتنويع البرامج التحسيسية والتوعية الرامية لنشر ثقافة المساواة في الحقوق بين الجنسين ودعم مشاركة المراة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وتعزيز حضورها في هياكل الحكم المحلي.

وجاء في هذا التقرير، الذي أعدته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعدد من شركائها من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، انه بالرغم من المكاسب الهامة التي حققتها تونس في مجال دعم حقوق المرأة وخاصة المساواة بين الجنسين في كل أوجه الحياة، "فان نقائص كثيرة يتم رصدها باستمرار أمام عدم تجاوب السلطات العمومية مع مبادرات منظمات المجتمع المدني الهادفة للقطع مع كل اشكال التمييز ضد المرأة".

وأفرد التقرير مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية بمجموعة من التوصيات تتمثل بالخصوص في ضرورة دعم برامج الصحة الجنسية الموجهة للمرأة وتيسير النفاذ اليها خاصة في الجهات الداخلية والنائية.

كما أوصى التقرير بدعم جهود تشغيل المرأة وتعزيز منظومة حقوق المرأة العاملة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومضاعفة جهود مناهضة العنف المسلط على المرأة، المادي والافتراضي وتيسير نفاذ المرأة المعنفة للعدالة وتبسيط شروط الحصول على الإعانات العدلية والتقاضي.

هذا التقرير أشارأيضا الى أهمية دعم قدرات النساء الفلاحات والحرفيات وصغار مربيات الماشية اللاتي تأثرن بظاهرة التغيرات المناخية في المناطق الريفية وتمكينهم من المساعدات الفنية والمادية اللازمة لتجاوز تداعيات هذه الظاهرة الطبيعية على مصادر رزقهن الوحيد.

كما أوصى باعتماد قانون وطني حول اللجوء بهدف حماية حقوق المراة طالبة اللجوء والأشخاص المهجرين والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين، وعائلاتهم داعيا الى اطلاق سراح "جميع المعتقلات لأسباب سياسية وذلك تناغما مع تعهدات تونس الدولية".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار