نظّمت وزارة الشؤون الثقافية، ممثّلة في وحدة الإحاطة بالمستثمرين، ندوة علمية حول "التمويل الموجه للصناعات الثقافية والإبداعية"، احتضنتها اليوم الخميس مدينة الثقافة وحضرها عدد من صناع الفعل الثقافي والمستثمرين في هذا المجال.
وتندرج هذه الندوة في إطار دعم الاستثمار في القطاع الثقافي وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في التنمية المستدامة والتعريف بآليات التمويل والحوافز المالية. كما سلّط المتدخلون في الندوة الضوء على الفرص المتاحة للمستثمرين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال التعريف بالامتيازات المالية والحوافز التي توفرها الدولة لدعم الفاعلين الثقافيين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. كما تناولت سبل تطوير بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد، الذي يعرف اليوم بالاقتصاد البرتقالي.
وألقت المديرة المكلفة بتسيير وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية، لمياء البنوني، كلمة نيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، أكدت فيها على أهمية دعم ريادة الأعمال الثقافية من خلال توفير بيئة قانونية وتشريعية ملائمة، إلى جانب تطوير المؤسسات الداعمة لبعث المشاريع الثقافية، خاصة تلك الموجّهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.ولاحظت البنوني أن الصناعات الثقافية والإبداعية تعدّ من أكثر القطاعات احتراما لمبادئ الاستدامة، حيث تساهم في خلق فرص تشغيل وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، فضلا عن دورها في دعم التماسك الاجتماعي والترويج للمنتج الثقافي المحلي على المستويين الوطني والدولي.
وفي مداخلة لها حول "الامتيازات والحوافز المالية للاستثمارات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية"، أفادت إيناس بوعفيف، كاهية مدير مركز تبسيط الإجراءات والتصرف في الامتيازات بوكالة الصناعة والتجديد، أن الدولة عملت على وضع بيئة تشريعية وقانونية داعمة للاستثمار في المجال الثقافي، وذلك من خلال تتقديم امتيازات مالية وضريبية لمساعدة المستثمرين وأصحاب المشاريع على الانطلاق والتوسع وإحداث مؤسسات تمويلية متخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الثقافي وتشجيع ريادة الأعمال الثقافية عبر تطوير برامج مساندة تستهدف الشباب المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
كما قدمت فكرة عن فضاء المخاطب الوحيد الذي برز كآلية حديثة تهدف إلى توفير بيئة أكثر شفافية ونجاعة للمستثمرين. وقالت إن هذا الفضاء يعدّ أحد الركائز الأساسية ضمن منظومة متكاملة لدعم المشاريع الاقتصادية، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة أصحاب المشاريع وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الاستثمارات في مختلف القطاعات.ومن بين أهم هذه الخدمات،تحدّثت بوعفيف في مداخلتها عن التصريح الإلكتروني بالاستثمار، وهو إجراء يتيح للمستثمر تقديم ملفه عبر الإنترنت ليتم معالجته والموافقة عليه خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الفضاء خدمة التكوين القانوني للشركات، حيث يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية قبل الشروع في النشاط الاقتصادي. ويشمل ذلك تسجيل المؤسسة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الناشئة. كما يعمل فضاء المخاطب الوحيد كممثل قانوني للمستثمر أمام الإدارات المختلفة، مما يخفف من الأعباء البيروقراطية التي كانت تمثل تحديا كبيرا أمام رواد الأعمال.وذكرت أيضا أن فضاء المخاطب الوحيد يوفر الإحاطة اللازمة للمستثمرين عبر مركز التواصل والمعلومات التنموية. هذا المركز يُعتبر بوابة للحصول على البيانات الاقتصادية والصناعية، كما يقدم الدعم الفني والاستشاري للباعثين. في سياق متصل، يولي فضاء المخاطب الوحيد اهتمامًا خاصًا بالصناعات الثقافية والتي تشمل مجالات متعددة مثل النشر والإنتاج السينمائي والفنون الإبداعية وتنظيم العروض الثقافية والترفيهية. ويستفيد المستثمرون في هذا القطاع من عدة امتيازات مالية وتحفيزية على غرار منحة الاستثمار التي تغطي ما بين 30% إلى 50% من كلفة المشروع.
وقدّم حمدي قصيعة، ممثل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مداخلة حول آليات التمويل المتاحة لدعم المشاريع الثقافية والإبداعية، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع من ناحية التمويل بالإضافة إلى الحلول التي يوفرها البنك لمساعدة رواد الأعمال الثقافيين.وأشار إلى أن المؤسسات البنكية عادة ما تكون متحفظة في تمويل المشاريع الثقافية، نظرا لطبيعة هذه المشاريع التي لا تحقق مداخيل مضمونة وسريعة مقارنة بالقطاعات الأخرى. كما أوضح أن القطاع البنكي لا يزال في مرحلة التعرف على خصوصيات الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة مع ظهور نماذج أعمال جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.وأكد أن تقييم المشاريع الثقافية يطرح تحديات بسبب صعوبة فهم طبيعة نشاطها ونموذجها الاقتصادي، مما يؤدي إلى تردد بعض البنوك في تمويلها. ومع ذلك، أوضح أن التطور التدريجي في هذا المجال، إضافة إلى اللقاءات التوعوية التي تجمع بين المؤسسات المالية والفاعلين الثقافيين، يساهم في تقليص الفجوة وتحسين فرص التمويل.كما استعرض حمدي قصيعة المنهجية المعتمدة في تمويل المشاريع الثقافية، مشيرا إلى أن الكفاءة الإدارية والمالية تلعب دورا أساسيا في نجاح المشاريع الثقافية. وبيّن أن أي مشروع يحتاج إلى توازن بين الجانب الإبداعي والإداري لضمان استمراريته.وأوضح أن بعض المشاريع الناشئة قد تواجه صعوبة في الإدارة المالية والتسويق، مضيفا "لذلك من الضروري أن يمتلك باعث المشروع إما مهارات إدارية أو أن يعتمد على فريق إداري مختص لضمان استدامة نشاطه".
وطرح الحاضرون خلال النقاش عدة تساؤلات وتحديات تتعلق بتمويل المشاريع الثقافية والإبداعية أبرزها صعوبة الحصول على التمويل البنكي للمشاريع الثقافية. وقد أعرب عدد من الحاضرين عن قلقهم من تحفظ البنوك في تمويل المشاريع الثقافية، حيث أشار البعض إلى أنهم واجهوا صعوبات في إقناع المؤسسات المالية بمردودية مشاريعهم، نظرا للطبيعة غير المادية لبعض الأنشطة الثقافية وصعوبة تقييمها وفق المعايير المالية التقليدية. وعبّروا عن الحاجة إلى آليات تمويل بديلة ومبتكرة.