---

---

وفي سياق استعراض التطورات الوطنية، أوضح الوزير أن تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي منذ 25 جويلية 2021، لترسيخ دولة القانون وتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الحقوق والحريات لكافة المواطنين. كما أشار إلى احترام تونس للمواعيد الانتخابية، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور (25 جويلية 2022)، وانتخابات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية (6 أكتوبر 2024)، والتي اعتبرها الوزير تجسيدًا لإرادة الشعب في إطار من النزاهة والشفافية.

الهجرة غير النظامية: مقاربة شاملة ومسؤولية جماعية

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، أكد النفطي أن تونس تتعامل مع هذه الظاهرة وفق التزاماتها الدولية وبما يحفظ كرامة المهاجرين، مشددًا على ضرورة تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتبنّي مقاربة جماعية شاملة ومتضامنة بين دول المصدر والعبور والاستقبال، مع رفض أي محاولات لفرض مشاريع توطين مبطن للمهاجرين غير النظاميين.

استرجاع الأموال المنهوبة وإصلاح النظام المالي الدولي

من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية تسريع استعادة الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في هذا الملف، ومؤكدًا دعم تونس لمشروع القرار الإفريقي المشترك مع مصر وليبيا بشأن تأثير عدم استعادة هذه الأموال على التمتع بحقوق الإنسان. كما دعا إلى إصلاح النظام المالي الدولي، وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية لضمان حقها في التنمية المستدامة.

تونس تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

وفي ختام كلمته، جدد وزير الخارجية موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، مندّدًا بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا دعم تونس لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتنكيل الجماعي في غزة. كما شدد على رفض تونس لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتأكيد حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.