من الضروري تطوير مناهج التعليم في جامعات القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعات (عضو بالمجلس الوطني للمحامين)

قال عضو المجلس الوطني للمحامين محمد بن صميدة " من الضروري تطوير المناهج التعليمية في جامعات القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية خاصة منها الذكاء الاصطناعي، وكذلك التشريعات الوطنية والدولية والقوانين المالية والجبائية، بما يساهم في إعداد المحامين لمواجهة التحديات على مستوى الممارسة"

وأبرز في تصريح (وات) على هامش ندوة نظمتها الهيئة اليوم بالحمامات، أن دور المحامي لم يعد يقتصر على الحضور أمام المحاكم والترافع وإعداد التقارير بل تجاوز ذلك ليعلب دورا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خاصة من خلال دوره كمستشار للمؤسسات الاقتصادية وكمرافق قانوني للمستثمر .

وشدد على أن مرافقة المحامي للمستثمرين والشركات التجارية الوطنية والأجنبية وفض النزاعات الاجتماعية والشغلية يساهم في التقليص من حالات التقاضي أمام المحاكم وطول اجراءاته من خلال التوجه أكثر نحو الوساطة وآلية التحكيم،

وأضاف أن الهيئة الوطنية للمحامين اخذت على عاتقها تعزيز التكوين المستمر للمحامين الذيم التحقوا بالمهنة لتزويد المحامي بالخبرة الكافية لفض الخلافات والنزاعات التجارية للمؤسسات الاقتصادية .

تجدر الإشارة الى أن الندوة التى وضعت تحت شعار" المحامي فاعل اقتصادي واجتماعي" تندرج في إطار افتتاح محاضرات ختم التمرين للسنة القضائية 2024_2025 التي انتظمت امس الجمعة بقصر العدالة بتونس

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات التي تعنى بدور المحامي في "تعزيز بيئة الاعمال والاستثمار" و "تامين المعاملات التجارية" و "حماية الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية" بالاضافة الى مداخلات حول "التحديات القانونية والاقتصادية امام مهنة المحاماة في العصر الرقمي" و "المحامي شريك في التنمية المستدامة ".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار