وافتتحت فعاليات هذه التظاهرة بجلسة حوارية موضوعها "عزوف" الكتاب والمؤلفين عن الإنتاج الفكري، وإشكالات النشر في تونس والحلول الممكنة لتجاوزها. وأثثت هذه الجلسة مداخلات لكل من الكاتب محمد المي ومدير بيت الرواية يونس السلطاني ومدير بيت الشعر أحمد شاكر بن ضية.

---

---

 وقدم المتدخلون انطلاقا من تجاربهم الذاتية مع النشر نظرتهم للأزمة في هذا القطاع، وقد أجمعوا على أن أزمة قطاع النشر تفاقمت خلال السنوات الأخيرة معتبرين أن الكاتب هو الحلقة الأضعف ضمن مسار النشر فهو الذي ينتج المعرفة ولكن لا يتلقى الحقوق المجزية عن هذا الإنتاج.
وتناول محمد المي قضايا النشر من ثلاث زوايا هي ارتفاع كلفة الكتاب في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي في السوق العالمية خاصة وأن كل المواد المستعملة في عملية طباعة الكتب من حبر وورق وغيرها مستوردة. كما تطرق إلى مسألة تراجع الدعم خلال السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لضعف ميزانية وزارة الشؤون الثقافية من ناحية، وتعقيد الإجراءات الإدارية من ناحية أخرى.
 وكحل لهذا الإشكال، اقترح المي انخراط وزارات وهياكل أخرى في دعم الكتاب على غرار وزارة الصحة والعدل والنقل وغيرها من الهياكل التي تستفيد من الكتاب ضمن مهامها، مشيرا إلى مثال المكتبات المركزة بالسجون قائلا : يمكن أن تنتهج بقية المؤسسات نهجها بأن يتم تركيز مكتبات في وسائل النقل العمومية وغيرها من الفضاءات المشتركة.
كما تضمنت مداخلة محمد المي إشارة إلى اشكاليات النشر والتوزيع في ظل عقود لا تعطي للكاتب حقه وهو ما اتفق عليه المتدخلون الثلاثة، إذ يرى يونس السلطاني أن إشكاليات النشر والتوزيع لا يمكن أن تحل إلا إذا تم اعتماد عقد نموذجي بين الناشر والكاتب يضمن حقوق الطرفين. وهو ما دعا له الكتاب في العديد من الندوات والمناسبات ولكن لم يتم تطبيقه.
أما مدير بيت الشعر أحمد شاكر بن ضية فقد قدم رؤيته للمسألة بطريقة طريفة من خلال نص أدبي استهله ببيت شعر للشاعر الكبير الراحل الصغير أولاد حمد من قصيدة "إلهي" يقول فيه: " إلهي، حبيبي ويا سنَدي نشرتُ كتابًا جديدًا فبعْهُ بلا عددِ"، مشيرا إلى أن أزمة النشر يعاني منها الشعراء منذ سنوات. ليطرح موقفه من المسألة وهو الشاعر الذي لم ينشر أي ديوان أو مجموعة شعرية، لأنه يحمل موقفا من منظومة النشر في تونس وفق ما جاء في مداخلته.
وبنى بن ضية النص الذي قرأه على ثلاثة جوانب أساسية، الأول نقد العقلية التي تجعل صفة الكاتب غير مكتملة دون نشر كتاب، في حين أن عدم النشر في حد ذاته تعبير عن موقف يتمثل في احترام الكاتب لنفسه ولنصه الذي هو امتداد لروحه وتجاربه على حد تعبيره. والجانب الثاني طرح فيه مجموعة الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يوافق على نشر أعماله ومن بينها أن يجد دار نشر تحترم حقوقه ككاتب من خلال عقد يضمن هذه الحقوق وأن لا تتم مطالبته بدفع أموال مقابل نشر كتابه، وأن تضمن له دار النشر التصميم الخارجي والداخلي للأثر بطريقة محترفة وجذابة وأن تقدم استراتيجية اتصالية للتعريف بالكتاب وتوزيعه.
وختم مدير بيت الشعر مداخلته عن أزمة النشر، بتحميل المسؤولية للناشر والكاتب على حد سواء، معتبرا أن الناشر التونسي مازال "محافظا" ورافضا للتجديد والمغامرة بالانفتاح على تجارب جديدة وبقي رهينة تلقي الدعم من الدولة. كما حمّل الكاتب مسؤولية قبوله نشر كتبه في ظروف لا تحترم حقوقه، ناقدا التوجه الذي يعتمده بعض الكتاب بعدم الاكتراث لحقوقهم وإيلاء الأهمية للنشر فقط.
واعتبر المتدخلون الثلاثة أن حل هذه الأزمة هو رهين التفكير في سياسات جديدة للكتاب وفي اعتماد آليات نشر جديدة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم.
وكانت هذه الجلسة الحوارية مشفوعة بتقديم وإمضاء عدد من الإصدارات الجديدة التي اقترح كتابها تقديمها خلال هذه التظاهرة الثقافية التي تهدف إلى الاحتفاء بالكتاب والمفكرين التونسيين. كما تخلل فقرات التظاهرة عدد من الوصلات الموسيقية.