وأضاف أنّ التنقيحات تقضي بتقديم مطلب وحيد في عدم الرغبة في المشاركة في القرعة ويحظى المطلب بالقبول أو بالرفض في الحالات الاستثنائية، وفي حال كان العضو هو الأخير والوحيد المعني برئاسة المجلس المحلي فإنّ مطلبه يرفض.

---

---

ووقع، بالمناسبة، استعراض حالات سد الشغور وشروطها ومن أبرزها عدم المباشرة نتيجة حالة وفاة أو حكم قضائي صادر ضد العضو من دائرة المحاسبات أو انتفاء أحد شروط الترشح، وهي حالات لا بدّ من إثارتها من قبل المجلس المحلي أو الجهوي الذي ينتمي له العضو وإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب نف المصدر.
وشمل اليوم الإعلامي التطرق إلى منظومة "ماي ايزي"، والمنظومة الجديدة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمزيد تنظيم عملية القرعة، وتم التأكيد على جاهزيتها، حيث ووقع التدرب عليها وهي حاليا مفتوحة في جميع الهيئات الفرعية للانتخابات، وسيقع تفعيلها للمرة الأولى خلال القرعة المقبلة، وستحدد من له الحق في المشاركة في القرعة، وستنشر عبرها النتائج.
وأكّد قاسم أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستواصل اعتماد الورقي إلى جانب استعمال التطبيقية الجديدة التي ستساعد كثيرا في تجاوز حدوث سهو أو أية أخطاء محتملة، مشيرا إلى أنّ الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير مكّنت جميع المشاركين في هذا اليوم الإعلامي من كتيب فيه جميع النصوص القانونية المنظمة لعملية القرعة بما فيها القرار عدد1 لسنة 2025، فيما أعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفس الكتيب بطريقة البرايل ووضعته على ذمة فاقدي البصر.
من جهته، اعتبر عضو المجلس المحلي لمعتمدية البقالطة حمدي الزواغي، أنّ التنقيح كان إيجابيا بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية، باعتباره سيسمح بتمثيلية المجالس المحلية في المجلس الجهوي بصفة متواصلة دون تسجيل حالة شغور، وضمان استمرارية المشاريع التنموية، مع تكافؤ المجالس المحلية، فقبل هذا التنقيح كانت بعض المجالس المحلية غير ممثلة في المجلس الجهوي.
وأضاف عضو المجلس المحلي بزرمدين أمير المنياوي، أنّ التقيح فرض إلزامية ترشح المرأة بعد أن كانت توصية فضلا عن إلزامية تمرير المتبقين للقرعة ما يخلق انضباطا بين أعضاء المجلس خاصة في غياب صدور النصوص الترتيبية والقوانين، سيما في ظلّ عزوف عدد مهم من الأعضاء عن الترشح لعضوية المجلس الجهوي أو حتى لرئاسة المجلس المحلي نظرا لغياب النصوص الترتيبية والقوانين.
وتوقع المنياوي أن يتضح عملهم كنواب في حال صدر القانون الأساسي للمجالس المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وكان مجلس نواب الشعب قد أعلن في موقعه الرسمي عن عقد جلسة عامة يوم الخميس 27 فيفري الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88 لسنة 2024 والمتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقليم.