تونس تؤكد التزامها بدعم القضايا الإفريقية وتعزيز العمل المشترك في قمة الاتحاد الإفريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أكّد التزام تونس الثابت بدعم القضايا الإفريقية، مجددًا رؤيتها حول السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية، والاقتصادية، والمناخية، والبيئية، والمالية التي تواجه القارة الإفريقية.

وخلال مداخلته، شدّد الوزير على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية، وتسهم في تحقيق أهداف أجندة "إفريقيا 2063" وبناء "إفريقيا التي نريد". كما أكد على ضرورة اعتماد الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية باعتبارها النهج الأمثل لتسوية النزاعات وتحقيق هدف "إسكات البنادق بحلول 2030".

دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا

▪️ أكد الوزير على ضرورة تعزيز الدعم المالي واللوجستي الدولي لعمليات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي لضمان فاعليتها ونجاحها.
▪️ شدّد على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية المستجدة، بما يشمل الإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، والتهديدات السيبرانية.
▪️ جدّد استعداد تونس لوضع خبراتها وتجاربها على ذمة الدول الإفريقية دعمًا للجهود القارية المشتركة في مكافحة هذه التهديدات.

الموقف التونسي من القضايا الإقليمية والدولية

▪️ أكدت تونس دعمها المطلق لتطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار، ومواصلة دفع العملية السياسية وفق مسار ليبي-ليبي يرتكز على الحوار والتوافق الوطني، بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
▪️ شدّدت على أهمية تكاتف الجهود الإفريقية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاعات.
▪️ جددت التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، داعية إلى تعزيز التضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني لمواجهة الانتهاكات المتواصلة ومحاولات التهجير القسري.

الإصلاح الاقتصادي والحوكمة المالية

▪️ دعت تونس إلى تعزيز اندماج القارة الإفريقية في النظام الاقتصادي العالمي، وإرساء حوكمة عالمية أكثر عدلًا وشمولًا.
▪️ أكدت أهمية إعادة هيكلة الديون الإفريقية والإصلاح الشامل للهيكلة المالية العالمية.
▪️ شدّدت على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وإعطاء الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

العدالة المناخية والتنمية المستدامة

▪️ أكدت تونس ضرورة التضامن الدولي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المناخية.
▪️ شدّدت على أهمية تكريس العدالة المناخية وتحميل الدول الصناعية الكبرى مسؤولياتها التاريخية.
▪️ دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز موارد صندوق المناخ الأخضر والوفاء بالتزاماته تجاه الدول الإفريقية.
▪️ جدّدت التزامها بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

إصلاح الاتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل الاقتصادي

▪️ أكدت تونس دعمها الكامل لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لتعزيز الفعالية والشفافية والاستجابة للتحديات الراهنة.
▪️ أشادت بالتقدم المحرز في إصلاح الإدارة المالية والإدارية بمفوضية الاتحاد الإفريقي لتعزيز الحوكمة الرشيدة.
▪️ شدّدت على ضرورة دعم التجمعات الاقتصادية الإقليمية كرافد لتحقيق أجندة إفريقيا 2063.
▪️ أكدت أهمية تسريع تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الإفريقية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في القارة.

إصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور إفريقيا في الحوكمة العالمية

▪️ جددت تونس مساندتها لمقترح الاتحاد الإفريقي المتعلق بإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه ليشمل البلدان النامية، بما فيها البلدان الإفريقية، لضمان تمثيلية عادلة وتحقيق مزيد من المصداقية والنجاعة لهذا الجهاز الأممي.

مبادرة تونس لتعزيز العدالة الاجتماعية في إفريقيا

▪️ اقترحت تونس مبادرة ترسيخ العدالة الاجتماعية في القارة الإفريقية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل يستند إلى المواطنين، تعزيزًا لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وسعيًا إلى القضاء على الفوارق الاجتماعية في ربوع القارة.

وأكدت تونس التزامها التام بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، معربةً عن ثقتها في قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار