---

---

ودعا المرصد إلى مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق باستقلالية البنك المركزي التونسي، مطالبًا بتوسيع دوره ليشمل المساهمة في تحقيق التنمية، بدل حصره في مكافحة التضخم. وشدد على أهمية استعادة السيادة النقدية وإعادة ربط البنك المركزي بالسلطة التنفيذية لتحقيق استقرار الأسعار بشكل أكثر فعالية.

كما حث التقرير على إعادة التفاوض بشأن جدول سداد الديون، التي تمتص حاليًا أكثر من 30% من ميزانية الدولة، مع الابتعاد عن سياسة السداد بأي ثمن على حساب النفقات الاجتماعية. وأكد على ضرورة ضبط خدمة الدين وتقليصها لتخفيف الضغط على المالية العمومية، مع التركيز على نسب الفائدة وآجال السداد في اتفاقيات القروض.

وكشف التقرير عن تضاعف الدين العمومي خمس مرات بين 2010 و2023، حيث بلغ 126501 مليون دينار في 2023، وهو ما يمثل 79.8% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كانت النسبة 38.8% في 2010.

يُذكر أن المرصد التونسي للاقتصاد، الذي تأسس عام 2012، يعمل على تحليل السياسات الاقتصادية وتسليط الضوء على إيجابياتها وسلبياتها، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا للمعلومات الاقتصادية في تونس لفائدة الإعلام والجامعيين والمؤسسات والمجتمع المدني.