وتتعلق هذه التحديات، على سبيل الذكر، وفق ما بينه ماجول في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، في تغيّر المناخ وتسارع التحول الرقمي والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل"، وفق ما ورد ببلاغ نشرته منظمة الاعراف، الثلاثاء.

---

---

وحضر المنتدى كل من أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة، بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميدة السفراء العرب في روما السفيرة، أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي.



وبين ماجول أهميّة "تسليط الضوء على ثلاثة ركائز أساسية للتعاون المشترك بين المنطقة العربية وايطاليا، إذ تقوم الركيزة الأولى على الاستدامة كأولوية استراتيجية، باعتبار أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يتيح الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً".


ولاحظ ان الركيزة الثانية تستنذ الى "التحول التكنولوجي، ذلك أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة، يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصادات الجانبين وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل".


واضاف "ان الركيزة الثالثة تقوم على الاستثمار في العنصر البشري، إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في الشراكة القائمة، من خلال تعزيز التعليم وتطوير المهارات وتعزيز التبادل المعرفي بين المنطقتين، لضمان بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".



وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك" مشيرا في هذا الإطار الى ان "ايطاليا تعد شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".



وابرز أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، من جانبه، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهد عام 2023، فقط، تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية قيمة 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بسنة 2022".

وشدّد على أنّ "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكن استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام والبنية التحتية والتحول الرقمي".


ولفت إلى أنّ الشراكة بين الجانبين "لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة، فمع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 في المئة هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق هذه الشراكة وتوسيع تأثيرها".


وتابع بقوله: "ان هذا المنتدى يأتي بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة،. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، فإنّ كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".



وخلص أمين عام الاتحاد الى القول: "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، إذ نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية، فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".


وأكّد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من جهته، على عمق العلاقات العربية – الإيطالية الضاربة في الجذور، منوّها بتطوّر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في السنوات الأخيرة.


واعتبر أنّ "مواقف إيطاليا تجاه القضايا العربية هي مواقف متوازنة، وقد برز ذلك بوضوح خلال الآونة الأخيرة، ولا سيما خلال الحرب على غزّة ولبنان، وهذا ما يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي".


وبين أنّه "في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية إلى اكتساب خبرات جديدة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة، فإن الجانب الإيطالي، أيضاً، دون شك، يحتاج إلى ضخ حيوية جديدة في اقتصاده بعد سنوات صعبة عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل عام منذ تفشي جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية في الفضاء الأوروبي".


وقال ابو الغيط: "أظن أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية لإيطاليا، ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم، وإنما بالأساس كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشاريع الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة (الهيدروكربونية والنظيفة على حد سواء) وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التقليدية وغيرها الكثير من القطاعات الواعدة".


وتحدث كل من رئيس الغرفة العربية الإيطالية بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميدة السفراء العرب في روما السفيرة ،أشمان عبد الحميد الطوقي، في افتتاح أعمال المؤتمر، على وجوب تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين إيطاليا والعالم العربي في مختلف المجالات والقطاعات ولا سيما في القطاعات التكنولوجية.

كما أبرزا أهمية الانتقال بالعلاقة بين الجانبين من الواقع الراهن إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، نظرا للإمكانات والقدرات التي تختزنها كل من إيطاليا والعالم العربي.


والتقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، في هذا الاطار، بمدير الوكالة الإيطالية للترويج، بحضور رئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة، بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والوكالة الإيطالية للترويج، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.

واشار حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الوكالة الإيطالية للترويج نشاطاتها في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، وذلك من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال"، وفق المصدر ذاته.

كما تم الاتفاق على "التعاون في إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".