اختتام مشروع "مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي" ببلورة خارطة طريق للاستجابة لحاجيات سوق الشغل
انتظمت، اليوم الاثنين بتونس، ندوة اختتام مشروع "مهارات من أجل التجارة والتنوع الاقتصادي"، المنجز من قبل منظمة العمل الدولة وبالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والذي يهدف إلى إرساء منظومة وطنية لتحديد وإستشراف حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات المختصة.
ومكّنت المرحلة من هذا المشروع الذي انطلق انجازه في سنة 2020 في ثلاث دول وهي تونس والجزائر والمغرب بقيمة جملية تقدّر ب4 ملايين دولار، من بلورة خارطة طريق للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الحالية والمستقبلية من الكفاءات.
ومكّنت المرحلة من هذا المشروع الذي انطلق انجازه في سنة 2020 في ثلاث دول وهي تونس والجزائر والمغرب بقيمة جملية تقدّر ب4 ملايين دولار، من بلورة خارطة طريق للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الحالية والمستقبلية من الكفاءات.
وأفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في افتتاح الندوة، أن بلورة خارطة الطريق يهدف الى إرساء منظومة وطنية وقطاعية لاستشراف الحاجيات من الكفاءات والحدّ من نقص المهارات في المهن الاساسية ودعم التعاون بين مختلف الفاعلين في سلاسل القيمة المعنية بالمشروع.
وأضاف شوّد إن المرحلة الاولى من المشروع حقّقت عدّة نتائج منها انجاز 3 دراسات ذات الصلة بسلاسل القيمة في مجالات زيت الزيتون والتمور والبلاستيك الفني مما يتيح تطوير آليات التكوين المهني والتشغيل في هذه القطاعات اضافة الى إنجاز دراسة تهدف الى تطوير أنموذج مخطط الاعمال لاحداث مؤسسات للخدمات الفلاحية.
كما مكّنت المرحلة الاولى من المشروع، حسب وزير التشغيل، من تطوير برامج تكوينية خاصة بالعاملين صلب مؤسسات قطاع البلاستيك، ومنها انجاز دورة تكوينية لفائدة 70 منتفعا في قطاع البلاستيك الفني بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأعلن عن اعتزام الوزارة في فيفري القادم امضاء ثلاث اتفاقيات قطاعية في قطاعات النزل والفندقة والنسيج والاكساء والبلاستيك عبر مقاربة التدريب المهني، بما يمكن من إكساب المتكونين مهارات تستجيب لحاجيات المؤسسة.
وأكد أنه سيتم العمل على تثمين النتائج المحققة من هذا المشروع وتعميم التجربة المتعلقة بإعداد الكفاءات حسب حاجيات سوق الشغل في قطاعات وسلاسل قيمة أخرى من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أقرّ الوزير بوجود عدم توازن بين العرض والطلب في سوق الشغل، مما يفرض، حسب رأيه، العمل على ايجاد صيغ لملاءمة ما توفرّه المؤسسات الاقتصادية من عروض عمل مع الباحثين عن شغل.
وقال إن استيعاب نحو 670 ألف باحث عن العمل يستوجب ثورة تشريعية وتجديد المقاربات والبرامج التشغيلية التي يجب أن ترتكز على احداث مواطن شغل تتلاءم مع القطاع الخاص.
من جهته، أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، حليم حمزاوي، إلى أهمية مأسسة التجارب حتى يقع توسيع قاعدة المنتفعين بالمشروع، وخاصة ممن هم خارج منظومة التدريب المهني ومن الذين يسهل استقطابهم في الهجرة غير النظامية وفي الجريمة.
من ناحيتها، ذكرت مديرة مكتب تونس للوكالة الكورية للتعاون الدولي، لي نمسون، أن المشروع يرمي أساسا الى تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل وهو يعتمد على دعم التشغيلية ودعم الكفاءات في القطاعات الحيوية وتقاسم التجارب والمعارف بين الدول الثلاث.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 301983