وزارة أملاك الدولة تدعم مشاريع الطاقات المتجددة بتمكين الشركة التونسية للكهرباء من أراضٍ دولية

تواصل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دعمها لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال توفير رصيد عقاري استراتيجي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفق ما أفاد به المكلّف بأمورية لدى الوزارة، مجدي بن سليمان، في تصريح مصوّر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تخصيص آلاف الهكتارات لدعم الطاقات المتجددة
أوضح بن سليمان أن الوزارة خصصت حوالي 900 هكتار من الأراضي الدولية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف تنفيذ برامج إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة. كما تم توفير 2600 هكتار إضافية لاستغلالها في إطار نظام اللزمة لتنفيذ مشاريع مماثلة. وقد تم تكوين مدخرات عقارية لفائدة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدعم هذا التوجه.

إجراءات وفق احتياجات المؤسسات
أشار بن سليمان إلى أن تخصيص الأراضي سيتم بناءً على طلبات شركة الكهرباء والمؤسسات الأخرى المنتجة للكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك ضمن نظام اللزمات، بما يتيح تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

رؤية الدولة لتعزيز الطاقات البديلة
أكد المسؤول أن هذه المبادرات تأتي في إطار سياسة الدولة لتشجيع حلول الطاقات البديلة، بهدف تحسين الخدمات على شبكة توزيع الكهرباء وضمان توفير الطاقة للمواطنين والمستثمرين. وتندرج هذه الجهود ضمن 21 قرارًا اتخذها مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، والذي ركز على تثمين الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه لدعم مشاريع استراتيجية.