- أهداف القانون:

---

---

- تعزيز سلامة ومصداقية الشيك كوسيلة دفع.
- تحسين الممارسات البنكية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
- تسوية أوضاع الأفراد المحكوم عليهم أو الملاحقين قضائيًا بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

- واجبات المصارف:
- إلزام المصارف بفتح حساب يمكن العمل به بالشيك لكل حريف يطلب ذلك.
- التحقق من وضعية الحريف لدى البنك المركزي قبل إصدار دفتر الشيكات.
- اتخاذ تدابير لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
- تحديد سقف بقيمة 30 ألف دينار كحد أقصى لكل شيك.
- توفير دفاتر شيكات ذات صيغة مسطرة وأخرى غير مسطرة للحالات الضرورية.

- منصة رقمية موحدة:
- أنشأ البنك المركزي منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيك.
- إلزام جميع المصارف بالانخراط في المنصة وتوفير خدمات إلكترونية مجانية عبرها.
- تمكن المنصة المستخدمين من:
- الاطلاع على المعلومات المالية.
- التحقق الفوري من وجود رصيد كافٍ للشيك.
- الكشف عن اعتراضات أو تحاجير على الشيكات.

- تعديلات قانونية بارزة:
- إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد إذا كان المبلغ 5 آلاف دينار أو أقل.
- التتبعات العدلية لا تتم إلا بمبادرة من المستفيد من الشيك، ولا تطبق آليًا.
- اشتراط حد أدنى للمبلغ المشمول بالتتبعات العدلية يتجاوز 5 آلاف دينار.

غايات القانون:

يهدف القانون الجديد إلى تشجيع استخدام الشيك بطريقة آمنة ومنظمة، وتوفير بدائل رقمية تعزز من كفاءة النظام البنكي، مع التخفيف من العقوبات الجزائية المرتبطة بإصدار الشيكات دون رصيد، ما يساهم في تحديث الإطار التشريعي والمالي بما يتماشى مع الممارسات العالمية.