- يعزز احتياطي العملة الصعبة ويحافظ على قيمة الدينار.
- يقلل العبء على السيولة المحلية في ظل محدودية الاقتراض الداخلي.
- يدعم استقرار الوضع المالي ويساهم في تلبية حاجيات تمويل ميزانية الدولة.

كما لفتوا إلى أن نسبة الفائدة للقرض الجديد (5.51%) أقل من نسبة الفائدة للقرض السابق (5.76%)، مما يعكس تحسناً طفيفاً في شروط التمويل.

دور البنك المركزي

أشار ممثل البنك المركزي إلى أن القرض يعكس الاستقرار السياسي والتزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الثقة لدى الممولين والمستثمرين. وأوضح أن البنك المركزي يتولى إبرام مثل هذه القروض بناءً على تفويض قانوني ووفق الإجراءات المصاحبة، مثل مصادقة مجلس إدارة البنك.

شروط القرض

- القيمة: 500 مليون دولار.
- مدة السداد: 5 سنوات، منها سنة إمهال.
- نسبة الفائدة: 5.51% ثابتة.

آراء النواب وتوصياتهم

أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي واعتماد حلول جذرية تعزز الموارد الذاتية للدولة. كما طالبوا بمدّ مجلس نواب الشعب بتقارير دورية حول تنفيذ الميزانية ووضعية تسديد الديون.

جلسة عامة للنظر في مشروع القانون

من المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدًا الجمعة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بهذا القرض ومشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق تمويل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع الفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "دينامو".

يعد هذا القرض خطوة هامة لدعم استقرار الاقتصاد التونسي في مواجهة تحديات السيولة والعجز المالي، مع التأكيد على ضرورة تبني نظرة استراتيجية جديدة لإدارة القروض وتعزيز الاستقلال المالي.