من جهته، تحدث رئيس مؤسسة "فداء" عن التحديات القانونية والتطبيقية التي ظهرت عند تنفيذ المرسوم، مشيرًا إلى أهمية التعديلات التي تسعى لمعالجة هذه القضايا، مثل نظام الجرايات والتكفل الصحي والنقل المدرسي.

تطرق النقاش إلى ملاحظات قدمها أعضاء اللجنتين، بما في ذلك تساؤلات حول عدم تطبيق أحكام المرسوم على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، وكيفية تحديد نسب التمتع ببعض الامتيازات مثل الحق في السكن الاجتماعي. وفي رده، أوضح الوزير ورئيس مؤسسة "فداء" أن الموضوع يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين هياكل الدولة ولا يعني تمييزًا بين الفئات.

كما تم الإشارة إلى الإجراء المقرّر في قانون المالية لسنة 2025، وهو إنشاء خط تمويلي بقيمة مليوني دينار لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية والعسكريين، لتشجيعهم على بعث مشاريع اقتصادية تمنحهم الاستقلالية المادية.

ستواصل اللجنتان أعمالهما بالاستماع إلى ممثلي وزارتي الداخلية والمالية لمزيد تعميق النظر في التعديلات المعروضة.