وأوضح منتقداً: "من غير المنطقي أن تدفع المؤسّسات المصدّرة أداءات مشابهة لتلك الموظّفة على شركات توزيع المواد المورّدة. وباتخاذ هذا الإجراء، نحن لا نشجّع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في تونس، في حين أنّنا في وضع منافسة مع بلدان أخرى".

وأبرز أنّه من الضروري التقليص من هذا المعدل، مشيراً إلى أنّ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصي بتطبيق معدل ضريبة موحّد بنسبة 15 بالمائة، تفادياً "للمنافسة غير المشروعة في المجال الضريبي" بين البلدان.

واعتبر أنّه "من الضروري إقرار مزايا لفائدة النشاطات المصدّرة في تونس"، وقدّر أنّ قانون المالية لسنة 2025 "لا يتضمن إجراءات كافية لفائدة مناخ الاستثمار".

من جهته، اتفق العضو بهيئة الخبراء المحاسبين، مهدي اللوز، مع التريكي، مؤكداً أن عدداً من الإجراءات، التي جاء بها قانون المالية للسنة القادمة، لا تشجّع الاستثمار. وتطرّق في هذا السياق إلى الإجراء المتعلّق بالمساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة.

ويلزم هذا الإجراء "المؤسّسات المصدرة، التي حققت رقم أعمال، دون احتساب الأداء، يساوي أو يفوق 20 مليون دينار خلال سنة 2023، والخاضع للضريبة على الشركات بمعدل 15 بالمائة بالسنة ذاتها"، بدفع مساهمة بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المستعملة لاحتساب الضريبة على الشركات مع حد أدنى بألف دينار.

وأشار اللوز إلى أنّ "المؤسّسات المصدّرة كانت معفاة من الضريبة قبل هذا الإجراء، ولم يعد الأمر كذلك اليوم"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تشجّع إنعاش الاستثمار وتحفّز المبادرة وإحداث الثروة.