كما تم بحث تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية (AMM) بهدف تقليص فترات الانتظار، ودعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتية وتعزيز قدرتها التنافسية في مجال التصدير.

وأكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال الجلسة، على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقطاع الأدوية ورقمنته ضمن برنامج "صحة" المقرر دخوله حيز التنفيذ في فيفري 2025، وذلك لضمان متابعة دقيقة واستدامة التزود وتعزيز الشفافية وفعالية العمل. كما شدد على أهمية تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 5 نوفمبر 2024.

وأضاف الفرجاني أن التنسيق بين جميع المتدخلين أمر أساسي لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات، داعيًا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء لضمان الشفافية واستمرارية التزود بالأدوية الأساسية.

وكان المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في 5 نوفمبر 2024 قد اتخذ مجموعة من القرارات الاستعجالية في المجال الصحي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية، من أبرزها إحداث لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل دوري تحت إشراف الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بمشاركة الوزارات المعنية. كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز حوكمة منظومة الأدوية.

كما تقرر تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية من خلال تخصيص مبالغ إضافية إلى جانب التحويلات الشهرية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وضمان اقتطاع وتحويل مستحقات الصناديق الاجتماعية العالقة لدى بعض الهياكل العمومية، مما سيمكن من تسديد مستحقات الصيدلية المركزية والهياكل العمومية الصحية.