وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقا ان اقتضت الحاجة ذلك.

وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن سير دواليب الدولة ومواجهة كل التحديات.

وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد عقدا جلسة عامة، ظهر الاثنين، عقب جلسات عقدته اللجنة المتناصفة بين المجلسين، للنظر في الفصول الخلافية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2025، للاعلان عن الانتهاء من الاشغال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون.

وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، انه سيتم رفع مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم النظر فيه بالتنسيق مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم ، الى رئيس الجهورية قيس سعيد، للمصادقة عليه وختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي.