في تصريح لديوان أف أم، تحدث أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، عن قرار الدولة التونسية اللجوء إلى اقتراض مبلغ يصل إلى 7 مليار دينار من البنك المركزي لتمويل ميزانية الدولة لعام 2025. وأكد الشكندالي أن هذا الخيار يمثل "الحل السهل" في وقت تعاني فيه الحكومة من صعوبة في تعبئة الموارد المالية من الخارج بسبب ضعف الدبلوماسية الاقتصادية والتواصل مع الدول.

وأشار الشكندالي إلى أن استخدام القرض المباشر من البنك المركزي قد يوجه إلى ثلاثة مسارات رئيسية: تمويل نفقات الاستهلاك مثل الأجور والدعم، تسديد الديون الخارجية، أو تمويل نفقات التنمية. ورغم أن استخدام القرض لتمويل نفقات التنمية قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، فإن اللجوء إلى تمويل الاستهلاك قد يزيد من معدلات التضخم المالي. وأضاف أن استخدامه لتسديد الديون سيؤدي إلى نقص في مخزون العملة الصعبة ويؤثر على قدرة تونس على توفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.