وشهدت الجلسة ادخال عديد التغيرات على بعض الفصول بما فيها الفصل المتعلق بتنفيذ احكام قانون المالية والذي أعيدت صياغته بما يتماشي وبعض الفصول التي تضمنها مشروع القانون.

ونص الفصل 68 من مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة في فقرة اولى على ان احكام قانون المالية لسنة 2025 تطبق من غرة جانفي 2025، وذلك مع مراعاة الاحكام المخالفة الواردة بهذا القانون.

وتشير الفقرة الثانية "الى ان احكام الفصل لا تطبق على البضائع عند التوريد التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل هذا دخول القانون حيز النفاذ انها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون ان تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات او المناطق الحرة".


وشدد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في كلمة له في ختام الجلسة العامة على أهمية التعاون مع وزارة المالية في اطار احترام القوانين المعمول بها مشيرا الى ان المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تدل على صلابة مؤسسات الدولة والإلتقاء على أهداف جامعة.

وأكد ان نواب الشعب برهنوا على عزمهم للمساهمة الجادة على ايجاد حلول للمشاكل القائمة والصعوبات القائمة مما يسهم في ايجاد حلول للمشاكل الهيكلية وتجاوز الصعوبات وتحسين مقومات عيش المواطن.

يشار الى ان مشروع قانون المالية المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب، سيعرض في مرحلة ثانية على التصويت والمصادقة عليه من من طرف المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا وفق بلاغ نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان.

وتتم هذه العملية في اطار أحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.