واقترح، عدد منهم احداث مراكز جديدة للتكوين المهني في الوسط الجهوي والمحلّي بما يتلاءم مع الخصوصيات، معتبرين، أن التكوين المهني ودعم المبادرة الخاصة والشركات الأهلية تشكّل حلولا للبطالة وتوفّر هذه الأدوات مجتمعة محرّكات للتنمية.

وأثار بعض ممثلي الشعب، جملة من النقائص تمثّلت في تأخر انجاز المشاريع العمومية المتعلّقة بمراكز التكوين المهني، موجّهين انتقادات لما أسموه ب"عدم الالتزام بتنفيذ السياسات العمومية للنهوض بالتشغيل في الوسط المحلي، ذلك أن حلقة التواصل بين بعض موظفي الوزارة بمكاتب التشغيل وطالبي الشغل مفقودة أحيانا."

وذكر عدد من نواب الشعب، ان مجهودات السلط العمومية في توجيه وتحفيز طالبي الشغل تبقى غير كافية لبلوغ الأهداف بسبب عدم صياغة خطة اتصالية موجّهة للشباب العاطلين عن العمل، مقرّين في الآن ذاته، بأن عدة عوامل تتداخل في مجال مكافحة البطالة.

وخلص النواب، الى ضرورة التكامل بين النسيج الاقتصادي العمومي والخاص في توفير حظوظ متكافئة للتشغيل، مبرزين، ان تونس تتوفر على امكانيات هامة من الموارد البشرية التي تعدّ أهم مفاتيح الحلول لخلق الثروة.