وأوضح في هذا الصدد، "يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2025 إصلاحات جبائية هامّة، ضمن سياق من الضغط المتزايد على الميزانية".

وأوضح بأنّ "الحكومة تستهدف زيادة العائدات الجبائية مع تعزيز إنضباط الميزانية ومكافحة التهرب الجبائي، في الاثناء فإنّ هذه التدابير، ولا سيما، تلك المتعلّقة بالسياسة الجبائية التقييدية، تثير تساؤلات بشأن تأثيرها على الأسر والمؤسسات ضمن إقتصاد لا يزال هشا".

وتابع "سبق للعلامة إبن خلدون أن أشار إلى أنّ الجباية المفرطة تثني الأفراد والمؤسسات عن الإنتاج والإستثمار.
وعندما تصبح الضرائب ثقيلة جدا على الدخل أو الأرباح، فإن الفاعلين الإقتصاديين يميلون إلى الحد من نشاطهم، مما يؤدي إلى تراجع في الإنتاج، وإلى إضعاف الإقتصاد على المدى الطويل وتقليل عائدات الدولة من الضرائب".


وتستبق مقولة "الكثير من الضرائب يقتل الضريبة"، المفهوم الحديث للمنحنى للاقتصادي الأمريكي، لافر، الذي يظهر أنّه بتجاوز مستويات معيّنة فإنّ "معدلات الضرائب المرتفعة جدا تؤدي في النهاية إلى تباطؤ الإنتاج والإستثمار، وبالتالي تقليص القاعدة الضريبية، وتبعا لذلك إجمالي الإيرادات الجبائية".

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، يعتقد العلمي، أن زيادة الضرائب المباشرة تشكل إجراء رئيسيا ضمن هذا المشروع.

وبالنسبة للأسر، فإن الزيادة في ضريبة الموظفة على الدخل ستؤثر بشكل خاص على الطبقات الوسطى، المتأثر أصلا بفعل التضخم، وهو ما يهدد بتآكل مقدرتها الشرائية بشكل أكبر.

وبخصوص المؤسسات، فإن زيادة ضرائب المؤسسات يمكن أن يعيق الإستثمار، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر ضرورية للإقتصاد الوطني، وبالتالي تهدد خلق فرص العمل.

علاوة على ذلك، "تؤدي الزيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم غير المباشرة، إلى تفاقم الطبيعة التضخمية للسياسة الجبائية. وتؤدي هذه الضرائب إلى معاقبة الأسر متوسطة الدخل، وإلى زيادة التضخم، مما ينجز عنه تفاقم عدم المساواة الإجتماعية. إلى جانب ذلك فإنّ زيادة الضريبة على منتجات على غرار الوقود يرفع من تكاليف الإنتاج والنقل، مما من شأنه أن يؤثر على الإقتصاد برمته".

واعتبر العلمي في السياق ذاته "التدابير المتخذة لمكافحة التهرب الضريبي طموحة ولكنها تطرح تحديات. إذ يهدد تشديد الرقابة الجبائية بزيادة الأعباء الإدارية على المؤسسات وتباطؤ الإستثمار. كما أنّ إدماج النشاط الموازي ضمن الإقتصاد المنظم يتطلب حوافز واضحة، وفي غياب ذلك يمكن لكل المسار أن يفشل".

وعلى صعيد آخر، اعتبر العلمي "أن تقليص التشجيعات الجبائية، بهدف ترشيد إنفاق الدولة، يمكن أن يؤدي إلى إبطاء القطاعات المبتكرة الضرورية لتنويع الإقتصاد التونسي. ويطرح كل ذلك خطرا لتنمية التكنولوجيات الحديثة وتحسين القدرة التنافسية على المستوى الدولي".

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أنّ مقولة إبن خلدون ومنحنى لافر، تذكر بأن العبء الجبائي الزائد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تقليل إمكانية التعافي الإقتصادي والعائدات الجبائية، مما يسلط الضوء على أهمية إيجاد التوازن الدقيق بين معدلات الضريبة وتحقيق النمو الاقتصادي".