وأشاروا إلى أن بعض الوكالات الصغرى شرعت بعد في قبول التمور بأسعار لا تتجاوز 3700 للكلغ الواحد، داعين السلط الجهوية والمركزية وممثلي وزارة التجارة إلى ايجاد الاليات الكفيلة بفرض احترام السعر المرجعي المحدد والذي من شانه تغطية التكلفة المرتفعة للانتاج من سنة إلى اخرى في ظل المصاريف التي يتكبدها الفلاحون لتنظيف مقاسمهم وتلقيح العراجين وتدليتها والتي تعقبها عملية المداواة الوقائية او العلاجية لافة عنكبوت الغبار، ثم القيام بعملية حماية الصابة من التقلبات المناخية والتي تضاعفت تكلفتها هذه السنة جراء النقص المسجل في توفر الناموسية مما اضطر الفلاحين لاستعمال مادة البلاستيك التي رُفع عنها الدعم منذ سنوات.
ودعوا الى مزيد دعم ترويج التمور بالسوق الداخلية عبر احداث نقاط البيع من المنتج للمستهلك بكافة الولايات، مؤكدين على أهمية هذه السوق في تعزيز ترويج الصابة، فضلا عن استيعابها للتمور الممتازة بأسعار تراعي الجودة وطريقة العرض حيث يصل سعر الرباط فيها الى اكثر من 6000 مليم للكلغ الواحد.
يذكر أنّه تم عقد جلسة يوم الاربعاء الماضي بمقر ولاية قبلي بحضور ممثلين عن أغلب الادارات والمصالح المتدخلة في منظومة إنتاج وترويج التمور، تم التأكيد خلالها أن التقديرات الاولية لصابة الموسم الحالي ستبلغ 250 الف طن منها 237 الف طن من دقلة النور والباقي تمور مطلق، كما تم تثمين المجهودات التي بذلها الفلاحون لتأمين الجودة العالية لتمور هذا الموسم عبر انجاح موسم التلقيح والتدخلات للوقاية او المعالجة لافة عنكبوت الغبار حيث لم تتجاوز الاصابة بهذه الافة 10 بالمائة اجمالا، فضلا عن تأمين عملية تغليف حوالي 10 ملايين عرجون لحمايتها من التقلبات المناخية منها أكثر من 6 ملايين تم تغليفها بمادة البلاستيك.
وتم خلال هذه الجلسة الاصغاء لمشاغل الفلاحين الحاضرين ومنها بالاساس ضرورة احترام السعر المرجعي، والاسراع باحداث ديوان وطني للتمور يمكن من استيعاب وحسن ترويج الكميات المتزايدة من الصابة عبر التشجيع على الاستهلاك الداخلي واستكشاف اسواق خارجية جديدة، مع احداث سوق دائمة من المنتج للمستهلك ومضاعفة طاقة الخزن على مستوى الجهة.