وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا، بنسبة 31،5 بالمائة، مقابل تراجع الواردات، بنسبة 12،5 بالمائة. ويفسر هذا الفائض، أساسا، بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (56،9 بالمائة) والتمور (25،9 بالمائة) ومنتوجات الصيد البحري (3،7 بالمائة) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (20،2 بالمائة) وواردات السكر (42،6 بالمائة) والحبوب (20،2 بالمائة).

وسمح تطوّر معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، إلى 26،75 بالمائة للكلغ، بتسجيل نمو في هذه الصادرات بنسبة 54،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

كما شهدت أسعار تصدير القوارص، بدورها، زيادة بنسبة 21،8 بالمائة، وأسعار منتوجات الصيد البحري بنسبة 5،4 بالمائة والتمور بنسة 3،5 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وفي ما يتعلّق بأسعار توريد منتوجات الحبوب، فقد عرفت تراجعا بنسبة تراوحت بين 13 و26 بالمائة. كما تقلّصت أسعار توريد القمح، بنسبة 13،3 بالمائة والقمح اللين، بنسبة 20،4 بالمائة والشعير بنسبة 20،6 بالمائة والذرة بنسبة 24 بالمائة. الشيء ذاته بالنسبة للزيت النباتي إذ تراجعت أسعاره بنسبة 14،4 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 6،6 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار توريد السكر بنسبة 10،1 بالمائة.

وساهم الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي في التقليص من عجز الميزان التجاري ككل لتونس بنسبة 11،3 بالمائة.

وشكلت الصادرات الغذائية، تبعا لذلك 14،1 بالمائة من إجمالي مبيعات تونس في حين تراجعت الواردات الغذائية لتمثل 8،4 بالمائة فقط من مجمل مقتنيات البلاد من الخارج.

والجدير بالذكر أنّ عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 3،4 بالمائة وقدّر هذا العجز ب13496،9 مليون دينار، في نهاية سبتمبر 2024.