واهتمت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، بقطاع الرياضة الذي تعمقت أوجاعه وباتت تنخره الأمراض وشتى أنواع الفيروسات في ظل الخيبات المتتالية للمنتخبات في أغلب التظاهرات القارية والدولية وتراجع أداء العناصر الوطنية في مختلف الاختصاصات وتعمق المشاكل التي تعصف بالهياكل والجامعات الرياضية مما يقتضي العودة الى مربع "الصفر" والاسراع بمراجعة جذرية للمنظومة الرياضية.
وأضافت الصحيفة، أن هذا الوضع الكارثي يفرض دون شك التعجيل بتعديل الأوتار، والاسراع بعملية تشخيص دقيقة وعميقة بعيدا عن كل الحسابات والأجندات وتبادل الاتهامات، يما يمكن من ايجاد حلول واقعية وجذرية تعيد للرياضة التونسية اشعاعها، الذي فقدته على مدى السنوات الماضية، مشيرة الى أنه من غير المعقول أن تعيش الجماهير الرياضية نكسة تلو الأخرى وتتجرع في كل مرة المرارة دون وضع حد للاخفاقات ومعالجة الأسباب والمسببات.
وبينت في سياق متصل، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع اصبه على مكمن الداء، لما أكد خلال لقائه وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي أول أمس، أن قطاع الرياضة نخره الفساد والتخريب، وأن عددا من الهياكل الرياضية تحتاج الى مراجعة جذرية لأن الوضع الحالي
في عديد الهياكل هجين، مشيرة الى أن حديثه كان في الصميم لما قال " أن السمسرة المقنعة بعقود تبرم ولاتعمر أحيانا سوى بضع ساعات لايستفيد منها الا من كان وسيطا دخيلا في ابرامها، باعتبار أن المصلحية والمحسوبية والعقلية الغنائمية طغت على المشهد الرياضي" .
وخلصت، الى أن السمسرة في القطاع الرياضي بمختلف اختصاصاته وتفرعاته ليست من سيناريوهات القيل والقال ولاضربا من الخيال وانما رائحتها تفوح من أغلب الهياكل الرياضية، مؤكدة أن الوضع يتطلب مراجعة جذرية للمنظومة الرياضية برمتها تنبني على تطهير الجامعات الرياضية وضبط استراتيجية للمنتخبات الوطنية والاسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية وايجاد حلول واقعية لأعمال الشغب في الملاعب الرياضية التي ضربت ومازالت تضرب في الصميم والروح الرياضية وتخلق دمارا للمنشآت الرياضية دون أن ننسى دور الاعلام، لاسيما بعد أن تحولت "البلاتوهات" الرياضية الى حلبة صراع تشعل فتيل الخلافات وتغذي التشنج وتعمق الأجواء المشحونة بطبعها.


وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى القطاع الصحي العمومي الذي يحتاج بكل مكوناته الى اعادة البناء شأنه شأن كل القطاعات الأخرى وهو ما دعا اليه مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا على ضرورة التكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية الى عديد الجهات مع احداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعددة الاختصاصات .
وأضافت الصحيفة، أن خدمات القطاع الصحي تبقى دون المستوى المطلوب والمستشفيات في وضع أقل ما يمكن القول عنه أنه يتطلب تدخلا عاجلا باعتبارها تفتقر لعديد التجهيزات والخدمات اللائقة وهو ما يشير طبعا الى صعوبات العمل بالنسبة للاطار الطبي وشبه الطبي الذي أثبت جدارته في كل المناسبات وحقق نجاحات متواصلة رغم كل الظروف والاشكاليات المطروحة في القطاع .
وأشارت، الى أنه ليس من باب المبالغة القول في هذا السياق أن بعض الجهات خارج التغطية الصحية مما يجعل التأسيس لمنظومة صحية كاملة ومتكاملة من شأنها أن ترعى الحق الدستوري في الصحة من خلال ما توفره من بنية تحتية وتجهيزات طبية ومعدات واطارات تغطي احتياجات المواطن في أي شبر من تراب البلاد .
واعتبرت، وفق الصحيفة ذاتها، أن تغيير واقع المستشفيات نحو الأفضل وطمأنة المرضى يعد من أولى الأولويات اليوم وذلك عبر تقديم بوادر للتغيير وذلك باعادة النظر في خطط التنمية ومشاريع الاستثمار وبسن القوانين الكفيلة بذلك واصلاح المنظومة الصحية برمتها .


وسلطت جريدة (المغرب) الضوء في ركنها الاقتصادي، على نشرية المعهد الوطني للاحصاء حول مؤشر الأسعار لشهر أكتوبر المنقضي التي أكدت تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023، اضافة الى النسق التصاعدي لمختلف المنتجات الفلاحية.
وأضافت الصحيفة، أن متابعة معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسيىة بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، أفضت الى تسجيل ارتفاع في الأسعار لكل من الخضر والغلال والأسماك، وهو ارتفاع ناجم بالأساس في تراجع نسق التزويد .
وأشارت، الى أن المعطيات تبين أن جل أهم منتجات الخضر قد شهدت ارتفاع تراوح بين 1 و146 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2024 مع العلم أن نسق التزويد كان متباينا بحسب المنتجات، حيث انخفض نسق التزويد بالنسبة للطماطم والبطاطا والبسباس مقابل ارتفاع في التزويد بالنسبة للخضر الورقية والبصل، مبينة أن المنحى التصاعدي المسجل في الخضر ينسحب على الغلال والأسماك.
وبينت في ذات السياق، أن الارتفاع المسجل في الغذاء يتغذى من ارتفاع أثمان مدخلات الانتاح من أسمدة وأعلاف ومحروقات دون أن ننسى شح المياه الذي عذر بشكل لافت تدهور منظومات الانتاج الفلاحي لا سيما النباتية والحيوانية، مؤكدة أنه من الضروري ترتيب الزراعات حسب الأولوية خاصة وأن تراجع مخزون مياه السدود الى أقل من 25 بالمائة سيرفع من نسبة الأولوية لصالح مياه الشرب على حساب عملية الري الفلاحي .
وخلصت، الى أن التدهور المسجل بوضوح على نسق الأسعار انعكس على مستوى الاستهلاك مما يستوجب الدعوة الى معالجة أزمة المنظومات الفلاحية عبر ايجاد حلول جذرية وتجنب التعاطي المناسباتي مع الأزمات التي أدت الى ضعف أداء القطاع الفلاحي وفق ما ورد بذات الصحيفة .